يصرّ السيد جعفر مرتضى في كتابه "مأساة الزهراء (ع)" على أن كتاب سليم بن قيس "معتمد" وأن العلماء قد تلقوه بالقبول والرضا، وفي هذا الصدد يقول:
كتاب سليم يعد من أوائل ما ألفه قدماء الأصحاب، وهو يعبر عن أصول وثوابت المذهب بصورة عامة، وقد تلقاه العلماء بالقبول والرضا، ولا نجد فيه أي أثر لهذا الخلط المزعوم... نحن لا نرى أي مبرر لاستثناء كتاب سليم من ثقافتنا التاريخية والاعتقادية، بل إن قدمته، واتصال مؤلفه بعلي أمير المؤمنين (ع)، وبعدد من الأئمة بعده يرجحه على كثير مما عداه من كتب ألفت بعده بعشرات السنين... إننا إذا رجعنا إلى كتاب سليم بن قيس، فلا نجد فيه إلا ما هو سليم وموافق للمذهب، وليس فيه ما يحتمل أن يكون غلوا في شأن الأئمة... إن كلمات العلماء عن كتاب سليم تدل على أنه من الأصول المتقنة التي هي في غاية الاعتبار.... (مأساة الزهراء (ع)، ج1، ص:141-143)
ثم يشرع مرتضى في ذكر آراء العلماء المؤيدين لطرحه متجاهلاً لحقيقة أن هذا الكتاب في سياق تناول العلماء له، لم يخلُ عن الطعن والنقد. وأهمّ الذين طعنوا في الكتاب:
1- الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (ت 413ﻫ)
جاء في آخر كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية، في الكلام عن الأحاديث المختلفة؛ حيث علّق على استشهاد الشيخ الصدوق (ت 381ﻫ) بحديث من كتاب سُليم بن قيس فيه بيان أسباب الاختلاف في الأحاديث المروِيَّة عن النبيّ (ص) وبيان خصوصية الإمام عليّ (ع) في الخلوة به للتعلّم منه، وأنّه (ص) وضع يده على صدره ودعا الله تعالى أن يملأ قلبه علماً وفهماً ونوراً وحكمة، وبيان أنّ الأئمّة اثنا عشر مع ذكر أسمائهم إلى الباقر (ع) فقط، ثمّ حكاية لقاء سُليم للحسن والحسين (ع) وعرض هذا الحديث عليهما، وأنّهما صدَّقا سُليماً وشهدا بأنّهما حضرا أباهما وهو يحدّثه به، ثمّ عَرضَ سُليمُ الحديثَ نفسه على عليّ بن الحسين (ع) في حضور ابنه محمّد الباقر (ع)؛ فأقرَّ كُلٌّ منهما بأنّ جدّه أقرأه الحديث وهو صبيّ. وفيه بعد ذلك أنّ أبان بن أبي عياش الراوي عن سُليم قد عرض الحديث على عليّ بن الحسين (ع) ثمّ عرضه على الباقر (ع) بعد موت أبيه؛ فشهدا جميعاً بصدق سُليم في هذا الحديث الذي رواه عن أمير المؤمنين.
ثمّ قال الشيخ المفيد: "وأمّا ما تعلّق به أبو جعفر من حديث سُليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عيّاش؛ فالمعنى فيه صحيح، غير أنّ هذا الكتاب غير موثوق به، وقد حصل فيه تخليط وتدليس؛ فينبغي للمتديِّن أن يجتنب العمل بكلّ ما فيه، ولا يُعَوِّل على جملته والتقليد لروايته، ولْيَفزع إلى العلماء فيما تَضَمَّنه من الأحاديث لِيُوقفوه على الصحيح منها والفاسد". (تصحيح اعتقادات الإمامية، ص: 149-150)
إنّ الشيخ المفيد لا ينفي أصل الكتاب المنسوب لسُليم برواية أبان بن أبي عياش؛ لكنّه ينفي الثقة بكلّ ما فيه لما حصل فيه من التخليط والتدليس، وهو يرى أنّ الكتاب مشتمل على روايات فاسدة غير صحيحة.
2- أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن الغضائري (ت القرن 5ﻫ)
من كبار مشايخ الجرح والتعديل، من رفقاء النجاشي والطوسي في السماع من أبيه الحسين بن عبيد الله بن الغضائري.
وأحمد بن الحسين هو المراد بابن الغضائري عند الإطلاق في كتب الرجال لا أبوه.
يصرّح بأنّ كتاب سُليم موضوع مختلق بلا مِرْيَة؛ حيث يقول عن سُليم:
"وينسب إليه هذا الكتاب المشهور وكان أصحابنا يقولون: إنَّ سُلَيماً لا يُعرف ولا ذُكر في خبر. وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه، ولا من رواية أبان ابن أبي عيّاش. وقد ذكر ابن عقدة في "رجال أمير المؤمنين (ع)" أحاديث عنه. والكتاب موضوع، لا مِرْيَة فيه، وعلى ذلك علامات فيه تدلّ على ما ذكرناه.
منها: ما ذكر أنّ محمّد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت .
ومنها: أنّ الأئمّة ثلاثة عشر. وغير ذلك.
وأسانيد هذا الكتاب تختلف: تارة برواية عمر بن أذينة، عن إبراهيم بن عمر الصنعاني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم. وتارة يُروى عن عمر، عن أبان، بلا واسطة". (رجال ابن الغضائري، ص: 63-64)
كما تكلّم عن راوي الكتاب أبان بن أبي عياش فقال: "تابعيّ، روى عن أنس بن مالك. وروى عن عليّ بن الحسين (ع). ضعيف، لا يلتفت إليه. ويَنسِب أصحابنا وضع "كتاب سُليم بن قيس" إليه". (رجال ابن الغضائري، ص: 36)
3- ابن داود (حياً 707ﻫ)
قال: "أبان بن أبي عياش بالياء المثناة تحت والشين المعجمة فيروزين (جخ غض) ضعيف، قيل: إنّه وضع كتاب سُليم بن قيس". (رجال ابن داود، ص: 225)
4- العلامة الحلّي (ت 726ﻫ)
قال عليه في أبان بن أبي عياش راوي كتاب سُليم بن قيس:
"والأقوى عندي التوقّف فيما يرويه؛ لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف، وكذا قال شيخنا الطّوسي في كتاب الرجال قال: إنّه ضعيف". (خلاصة الأقوال، ص: 325-326)
وقال -أيضاً-: "وكان أصحابنا يقولون: إنّ سُليماً لا يُعرف ولا ذُكر في خبر، وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه، ولا من رواية أبان بن أبي عياش عنه، وقد ذكر له ابن عقدة في رجال أمير المؤمنين (ع) أحاديث عنه، والكتاب موضوع لا مِرْيَةَ فيه، وعلى ذلك علامات تدلّ على ما ذكرنا: منها ما ذكر أنّ محمّد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت، ومنها أنّ الأئمّة ثلاثة عشر، وغير ذلك.
وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن أذينة، عن إبراهيم بن عمر الصنعاني، عن أبان بن أبي عياش، عن سُليم، وتارة يروي عن عمر عن أبان بلا واسطة.
والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه، والتوقّف في الفاسد من كتابه". (خلاصة الأقوال، ص: 161)
5- زين الدين بن علي الجبعي العاملي (ت 965ﻫ)
كما نُقل عن الشهيد الثاني أنّه علّق على الكتاب، بقوله: "لا وجه للتّوقّف في الفاسد، بل في الكتاب، لضعف سنده على ما رأيت، وعلى التنزّل، كما ينبغي أن يقال بردّ الفاسد منه والتوقف في غيره". (روضات الجنات، ج: 4، ص: 68)
6- السيد مصطفى التفريشي (1044ﻫ)
قال: «أبان بن أبي عياش فيروز: تابعيّ ضعيف من أصحاب عليّ بن الحسين والباقر والصادق (ع) رجال الشيخ. تابعي روى عن أنس بن مالك، وروى عن عليّ بن الحسين (ع)، ضعيفٌ، لا يُلتفت إليه، ونسب وضع كتاب سُليم بن قيس إليه رجال ابن الغضائري". (نقد الرجال، ج: 1، ص: 39)
7- الشيخ أبو الحسن الشعراني (ت 1393ﻫ)
لقد تكرّر منه طعنه الواضح في كتاب سُليم بن قيس في أكثر من موطن في حاشيته على شرح المولى صالح المازندراني لأصول الكافي، وسنذكر بعضها:
أ. قال: "الكتاب إمّا متواتر كالكافي والتهذيب، وإمّا منقول بخبر الواحد كالنسخ القديمة التي قد توجد في المكاتب نظير أصل زيد الزرّاد وزيد النرسي وكتاب سليم بن قيس وكتاب تحف العقول وأمثاله.
أمّا المتواتر فلا ريب أنّه لا يحتاج في التمسّك به إلى اتصال الإسناد إلى صاحب الكتاب، إلا إذا أريد النقل بلفظ "حدّثني" و "أخبرني" وأمثال ذلك، فلا بدّ من اتصال السند لئلا يلزم الكذب.
وأمّا الآحاد فلا يعتمد على النسخة أصلاً؛ إذ يحتمل الانتحال والحذف والزيادة والتصحيف والتبديل، كما يعلم ذلك المتتبّع للكتب القديمة المخطوطة، بل لا بدّ من وجود نسخة موجودة بخطّ مؤلّفها، وهكذا متّصلاً مع وجود الشهادات على النسخة إلى أن يصل إلينا، وإلا فلا يؤتى بها إلا للتأييد والتأكيد لا للاحتجاج، وقد ذكرنا شيئاً في ذلك في حواشي الصفحة 76 من الوافي ج 1، ولا نطيل الكلام بإعادته، وعلى هذا فإذا وجدنا حديثاً في كتاب الكافي مثلاً منقولاً من كتاب سُليم بن قيس ثمّ وجدنا ذلك الحديث بعينه في أصل كتاب سُليم بتغيير ما فالاعتماد على الكافي لا على النسخة من كتاب سُليم؛ لأنّ الكافي متواتر محفوظ من التصحيف من عهد مؤلّفه إلى الآن دون نسخة كتاب سُليم". (شرح أصول الكافي، ج: 2، ص: 227)
ب. وقال: "وقد ذكرنا في غير موضع أنّ التكلّم في سُليم بن قيس أبان بن أبي عيّاش ينبغي أن يخصّص بهذا الكتاب الموجود بأيدينا المعروف بكتاب سُليم، والحقّ أنّ هذا كتاب موضوع لغرض صحيح نظير كتاب الحسنية، وطرائف ابن طاووس، والرحلة المدرسية للبلاغي وأمثاله، وأنّ واضعه جمع أموراً مشهورة وغير مشهورة ولمّا لم يكن معصوماً أورد فيه أشياء غير صحيحة.
والظاهر أنّه وضع في أواخر دولة بني أميّة حين لم يجاوز عدد خلفاء الجور الاثني عشر إذ ورد فيه أنّ الغاصبين منهم اثنا عشر وبعدهم يرجع الحقّ إلى أهله مع أنّهم زادوا ولم يرجع.
وبالجملة: إن تأيّد ما فيه بدليلٍ من خارج فهو، وإلا فلا اعتبار بما يتفرّد به، والغالب فيه التأيّد وعدم التفرّد". (شرح أصول الكافي، ج: 2، ص: 307)
ج. وقال: "نسبة الكتاب إلى سليم غير ثابتة بل ثابت العدم لكن لا ريب في وجود هذا الكتاب في عهد الصادق (ع) والمتّهم بوضعه أبان بن أبي عياش كان قبل عصره (ع)". (شرح أصول الكافي، ج: 7، ص: 357)
د. قوله : "قيل في كتاب سُليم... والعجب من هذا القائل الذي لا أعرفه، ومن جماعة يعمدون إلى كتاب غير ثابت الصّحة، ثمّ إلى كلمات منه كانت في معرض التغيير والتصحيف ورأوا الاختلاف فيها أكثر من مِائَة مرّة ثمّ يطمئن أنفسهم بالمشكوك ويعتمدون عليه ويجعلونه دليلاً على ثبوت التغيير في القرآن العظيم الذي تداولته آلاف ألوف من النفوس، وهل يتصوّر من عاقل أن يجعل كتاب سُليم بن قيس مقدّماً على القرآن وأليق بالاعتماد وأولى بالقبول منه، وقد حكم جُلُّ محققي الطائفة بكونه مجعولاً، ورأوا من اختلاف نسخه ما لا يُحصى، واشتماله على ما هو خلاف المعلوم بالتواتر". (شرح أصول الكافي، ج: 11، ص: 87)
8- السيد هاشم معروف الحسني (ت 1403ﻫ)
قال -بعد أن أورد رواية-: "ويكفي هذه الرواية عيباً أنّها من مرويات سُليم بن قيس، وهو من المشبوهين المتّهمين بالكذب، وقد ورد في الكتاب المنسوب إليه أنّ محمّد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت مع أنّه كان في حدود السنتين من العمر، كما ورد فيه أنّ الأئمّة ثلاثة عشر إماماً". (الموضوعات في الآثار والأخبار، ص: 184، هامش 1)
9- الشيخ مرتضى الحائري (ت 1406هـ)
قال في مبحث مصرف الخمس، في ردِّ روايتين:
"لكن فيهما ضعف:... وأما الثاني فلأنّ أبان بن أبي عياش مرميّ بالضعف وبجعل كتاب سُليم، والله العالم". (كتاب الخمس، ص: 646)
10- السيد أبو القاسم الخوئي (ت 1413ﻫ)
قال: "والصحيح أنّه لا طريق لنا إلى كتاب سُليم بن قيس المرويّ بطريق حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عنه، وذلك فإنّ في الطريق محمّد بن علي الصيرفي أبا سمينة وهو ضعيفٌ كذاب". (معجم رجال الحديث، ج: 9، ص: 235)
وقال -أيضاً-: "وكيفما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سُليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف، ولا أقلّ من جهة محمّد بن علي الصيرفي (أبي سمينة)". (معجم رجال الحديث، ج: 9، ص: 273)
وفي استفتاء له يحمل رقم (902): ما رأيكم في كتاب سُليم بن قيس؟
فأجاب: "كتاب سُليم بن قيس كتاب معتبر، ولكن لم يثبت أنّ الكتاب المتداول بين أيدينا هو نفس ذلك الكتاب". (صراط النجاة، ج: 5، ص: 279)
وفي استفتاء يحمل رقم (1189): كتاب سُليم بن قيس الهلالي هل هو منسوب إليه أم لا؟ علماً بأنّ هناك طبعة تتكون من ثلاثة أجزاء بالتحقيق بأنّه يروي حادثة عظيمة جرت لأهل البيت (ع)؟
أجاب: "لا طريق لنا إلى إثبات أنّ الكتاب الموجود فعلًا هو الكتاب المُؤَلَّف من قبل سُليم بن قيس الهلالي، والله العالم". (صراط النجاة، ج: 5، ص: 376)
11- الشيخ جواد التبريزي (ت 1427ﻫ)
أجاب على سؤاله: ما رأيكم في كتاب سليم بن قيس؟
بسمه تعالى: كتاب سليم بن قيس كتاب معتبر. ولكن لم يثبت أن الكتاب المتداول بين أيدينا هو نفس ذلك الكتاب، والله العالم. (الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية، ص: 254)
12- الشيخ حسين المنتظري (ت 1429ﻫ)
بعد أن نقل آراء أهل التجريح قال: "فهذا بعض الكلام في هذا الكتاب.وعلى أيّ حال فالاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي مشكل، اللهم إلا للتأييد، فتدبّر" . (دراسات في ولاية الفقيه، ج: 1، ص: 182)
13- السيد محمد حسين فضل الله (ت 1431ﻫ)
قال: "إن كتاب سليم بن قيس... ليس بمعتمد في صيغته، بشهادة الشيخ المفيد وغيره. مع أن فيه خلطاً لا يخفى على أحد". (الحوزة العلمية تدين الانحراف، ص: 94)
14- الشيخ محمد الباقر البهبودي (ت 1436ﻫ)
جاء في كتابه معرفة الحديث، في الكلام في نموذج الموضوعات على الثقات: "هذا الكتاب دائرٌ سائرٌ حتّى اليوم، وقد طُبع مراراً وفيه الأعاجيب والأكاذيب والترّهات". (معرفة الحديث، ص: 359)
15- السيد علي السيستاني
في استفتاء يحمل رقم (171): كتاب سُليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي صاحب أمير المؤمنين عليّ (ع) المتوفى سنة 90 هجرية الذي قال الإمام الصادق (ع) عن كتابه: "إنّه سرّ من أسرار آل محمّد. فما مدى صحّة هذا الكتاب وماذا يقول العلماء عنه خاصة مع اختلاف طبعاته في الوقت الحاضر؟
أجاب: "في سنده إشكال".
كما وقد كتب ما يدل على ذلك نجله السيد محمد رضا السيستاني في كتابه قبسات من علم الرجال، الجزء الثاني، صفحة 201.
16- الشيخ محمد آصف المحسني
قال في كتابه "مَشرَعة بحار الأنوار": "وجديرٌ بالذّكر أنّ كتاب سُليم لم يصل بسندٍ معتبرٍ ولا أنّ نسخته وصلت بسندٍ معتبرٍ، نعم لبعض ما حكي عنه سند معتبر في مصادر أخرى". (مَشرَعة بحار الأنوار، ج: 2، ص: 23)
17- الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
أجاب على سؤاله: هل كتاب أسرار آل محمد تأليف سليم بن قيس كتاب معتبر؟
هذا الكتاب لا يخلو من إشكال، حتى من ناحية السند.
18- السید محمود الهاشمي الشاهرودي
سؤال 1454: كتاب سليم بن قيس هو أول كتاب ظهر لشيعة أمير المؤمنين (ع)، نستدل من هذا الكتاب لأحقية مذهبنا واهتمام أصحاب الأئمة كتابة تراث أهل البيت (ع)، ما هو رأيكم الشريف في الكتاب والمؤلف من حيث الاعتبار، علماً أننا لا ندّعي في حق كتاب غير القرآن الصحة الكاملة؟
جواب: المؤلف وهو سليم بن قيس ثقة جليل القدر، كما أن كتابه مسلّم وكان موضع قبول الطائفة واهتمام الأصحاب، إلا أن الكتاب الموجود والمطبوع في الأسواق هل هو ذلك الكتاب أم أن فيه زيادة أو نقصاناً؟ فهذا لا يمكن إثباته بالقطع واليقين أو بطريق معتبر، فلا يمكن الحكم بصحة كل ما فيه وإن كان مجمله صحيحاً. (أجوبة الاستفتاءات، ج: 2، ص: 397(
19- الشيخ حسن حسن زاده الآملي
قال في كتابه "قرآن هرگز تحريف نشده"، الترجمة الفارسية لكتاب "فصل الخطاب في عدم تحريف كتاب رب الأرباب" ما ترجمته:
كتاب سليم بن قيس مجعول، والحديث الذي يتفرد به ضعيف جداً... وإن الإتيان بحديث واحد عدة مرات لا يجعله متعدداً، وكل ما في كتاب سليم بن قيس يعد أخبار آحاد وضعيف، ونقله عدة مرات لا يقويه.
لا شك أن العلامة الآملي من أبرز المحققين في علم الرجال في عصرنا الحاضر، وهو بعد نقده لحديث يقول في هذا المجال:
هذا الحديث أيضاً مرسل وضعيف سنداً، وظاهر متنه يوحي بأنه ذات الحديث المنقول في كتاب سليم لتشابه عباراته. (قرآن هرگز تحريف نشده، ص: 131)
20- الشيخ فتح الله المحمّدي (نجارزادگان)
قال في كتابه "سلامة القرآن من التحريف وتفنيد الافتراءات على الشيعة الإمامية": "إنْ تأيّد ما فيه بدليل من الخارج فهو وإلا فلا اعتبار بما يتفرّد به". (سلامة القرآن من التحريف، ص: 319)
21- الشيخ حيدر حب الله
في تعليقه على نص جاء في كتاب سليم بن قيس، قال: هذا المصدر ـ عنيت كتاب سليم بن قيس ـ لا قيمة تاريخية له، كما حقّقناه في محلّه، وهو الموافق لرأي السيّد الخوئي في هذا الكتاب حيث يقول: (والصحيح أنّه لا طريق لنا إلى كتاب سُليم بن قيس المرويّ بطريق حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عنه، وذلك فإنّ في الطريق محمّد بن علي الصيرفي أبا سمينة وهو ضعيفٌ كذاب) (الخوئي، معجم رجال الحديث 9: 235).
https://goo.gl/JymRPA
22- الشيخ حسين علي المصطفى
في كتاب جاء بعنوان "التأسيس في نسبة كتاب سُليم بن قيس" تناول العلامة الشيخ حسين المصطفى كتاب سُليم بن قيس الهلالي بالشرح والتحليل والنقد ليصل إلى نتيجة: "ان الكتاب -إذا سلمنا بوجود أصل له- قد تعرض للإضافة والتغيير، أو التخليط والتدليس".