سن البلوغ عند البنت من المسائل التي تترتب عليها أحكام تكليفية. من هنا، كانت هذه القضية مثار كلام الفقهاء، بالنظر إلى أهميتها، ولما يترتب عليها من عبادات.

وبعد مراجعة لهذه المسألة تبين وجود عدة نظريات:

النظرية الأولى: وهي النظرية الأشهر بين الفقهاء، والتي تقول: الفتاة تبلغ بإتمام تسع سنين قمرية (8 سنوات ميلادية و9 أشهر).

النظرية الثانية: والتي تقول بأن بلوغ النساء يتحقق بعشر سنين. وأبرز من قال بها: الشيخ الطوسي في أحد أقواله[1]؛ ابن حمزة في أحد قوليه[2]؛ ابن سعيد الحلي[3]؛ قطب الدين الراوندي (مردد بين التسع والعشر)[4]؛ السيد محمد محمد صادق الصدر[5]؛ الشيخ فاضل البديري[6].

النظرية الثالثة: والتي تقول بأن الفتاة تصير مكلفة إذا بلغت سن 13 قمرية (12 سنة و7 أشهر و20 يوماً ميلادية) إلا إذا رأت دم الحيض قبل ذلك. وأبرز من قال بها: الشيخ يوسف الصانعي[7]؛ الشيخ محمد آصف محسني[8]؛ الشيخ محمد اليعقوبي[9]؛ السيد رضا حسيني نسب[10]؛ الشيخ عبد اللطيف بري[11]؛ الشيخ قربان علي المحقق الكابلي[12]؛ الشيخ حسن عطوان^[13]؛ السيد محمد حسين فضل الله[14]؛ الشيخ محمد هادي معرفت[15]؛ الشيخ عباس الرميثي[16]؛ الشيخ محمد إسحاق الفياض.

وقال السيد محمد تقي المدرسي بأنها تصير مكلفة باكتمال الثانية عشرة إن لم تر أية علامة من علامات البلوغ المعروفة (الطمث، إنبات الشعر الخشن على العانة، الإنزال)[17].

النظرية الرابعة: والتي تقول بعدم وجود سن معين للبلوغ، بل يتحقق بلوغ البنت عند مجيء عادتها الشهرية - على رغم أنها لا تتأخر عادة عن الثالثة عشر -، وإذا لم یكن لها عادة شهرية - بسبب تأثير بعض الحالات المزاجية - فيجب في هذه الحالة أن ترجع إلی عادة بنات أقربائها أو بنات أسرتها، وأن تحسب زمان بلوغها من زمان مجيء عادة بنات قريباتها أو بنات أسرتها، وقد تبنى هذا الرأي: الشيخ محمد إبراهيم الجناتي[18]؛ السيد محمد الموسوي البجنوردي[19]؛ السيد محمد علي أيازي[20]؛ الشيخ أحمد عابديني[21]؛ الشيخ مهدي مهريزي[22]؛ السيد محمد جواد الغروي الاصفهاني[23]؛ الشيخ حيدر حب الله.

النظرية الخامسة: والتي تقول بأن البلوغ يختلف باختلاف التكاليف. فأفتى الفيض الكاشاني بأنها تكلف بالصوم بإكمال الثالثة عشرة إلا إذا حاضت قبل ذلك، وبالنسبة لسائر العبادات والحدود إما بإكمال التاسعة أو بإكمال العاشرة[24]. وكذلك أفتى الشيخ محمد الصادقي الطهراني بأنها تكلف بالصوم بإكمال الثالثة عشرة، وبالصلاة بإكمال العاشرة[25].

ويظهر من الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى التفريق بين آثار البلوغ، وعدم العبرة في وجوب الصوم والحجاب إلا بالحيض دون العلامات الأخرى، لكن هذا لا يعني أنهم لا يرون بلوغ الجارية تسع سنين بلوغاً مطلقاً، وإنما ذلك خاص بالصوم أو بمطلق العبادات، وأما في غيرها فإنّهم يتبنون روايات التسع في انقطاع يتم الجارية وجواز الدخول بها وإقامة الحد عليها أو لها[26].

وكلمة أخيرة... هذا الاختلاف ناشئ من وجود روايات في المقام اعتمد عليها الفقهاء، أما الرأي الأول فقد اعتمد أيضاً على المشهور بينهم. ورغم أن الفقهاء يختلفون حول سن بلوغ الأنثى، إلا أنهم يوصون الأسر بتشجيع بناتها على الالتزام بالمهم من أحكام الشريعة، وخاصة الحجاب والصلاة، منذ بلوغهن 9 سنوات قمرية، تهيئة لهن، دون إرهاق أو إضرار بهن. لكن لا يجوز أمرهن في المعاملات والمعاوضات ولا يقام عليهن الحدّ قبل الحيض أو إتمام ثلاث عشرة سنة، فالاحتياط يختلف باختلاف موارده، فتدبّر.