س4: ما هو رأيكم الشريف في من يقول معلقاً على آية أولي الأمر [النساء : 59] في معرض تعقيبه على رأي علماء الشيعة الإمامية الذين قالوا : (ان المراد بهم الأئمة الاثنا عشر المعصومون).. قال: إن الأمر بالإطاعة لا يفرض دائماً عصمة الشخص المطاع ، بل ربما يكون وارداً في مجال التأكيد على حجية قوله ، كما في الكثير من وسائل الإثبات التي أمرنا الله ورسوله بالعمل بها والسير عليها ، في الوقت الذي لا نستطيع التأكيد بأنها تثبت الحقيقة بشكل مطلق ، وكما في الكثير من الأحاديث التي دلّت على الرجوع الى الفقهاء الذين قد يخطئون وقد يصيبون في فهمهم للحكم الشرعي ؛ وذلك إنطلاقاً من ملاحظة التوازن بين النتائج الإيجابية التي تترتب على الاتباع لهم وبين النتائج السلبية ، وعلى ضوء هذا فإننا لا نستطيع اعتبار الأمر بالطاعة دليلاً على تعيين المراد من أولي الأمر بالمعصومين ، بعيداً عن الأحاديث الواردة في هذا المجال.. ثم قال : ان من الممكن السير مع الأحاديث التي تنصّ على ان المراد من أولي الأمر الأئمة المعصومين مع الإلتزام بسعة المفهوم ، وذلك على أساس الأسلوب الذي جرت عليه أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام في الإشارة الى التطبيق بعنوان التفسير ، للتأكيد على حركة القرآن المستقبلية في القضايا الفكرية والعملية الممتدة بامتداد الحياة.. الخ ؟

الشيخ التبريزي : بسمه تعالى، إن الأمر الوارد في إتباع الفقهاء والعلماء والأخذ بحديث الثقاة من الرواة أمر إرشادي لحجية قولهم فلابد من تقيده عقلاً بصورة عدم العلم بمخالفته للواقع فإن جعل شيء طريقاً للواقع إنما هو في فرض احتمال مطابقته للواقع . وأما الأمر المذكور في الآية فهو أمر مولوي نفسي، وحيث إنه لا يعقل إطلاق الأمر وشموله لصورة أمر النبي وأولي الأمر بما فيه مخالفة لأمر الله، كان مقتضى إطلاق بإطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأولي الأمر هو عصمة الشخص المطاع مطلقاً فيكون المراد بأولي الأمر هم الائمة المعصومون عليهم السلام والله الهادي سواء الى السبيل.

تعليق السيد فضل الله: ما قلناه هو أنّ الأمر بالإطاعة في ذاته ـ سواء أكان إرشادياً أو مولوياً ـ لا يدل بحسب مضمونه على العصمة، لكفاية كون الشخص حجة على التكليف من حيث هو فقيه أو نحو ذلك ، لأنّ المسألة إذا كانت بلحاظ قبح الأمر بإطاعة من كان في معرض المخالفة للواقع ـ كما جاء في كلام ابن قتيبة ـ فقد ثبت بطلان ذلك وعدم قبحه ، وإذا كانت بلحاظ آخر فما هو ؟ لهذا فإن الآية لا تدل على العصمة، وعلى أن المراد بأولي الأمر هم الأئمة المعصومون عليهم السلام إلاّ بلحاظ الأخبار الواردة في الموضوع ، وهي كثيرة .