من الآية 141 الى الآية 142
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الآيتــان

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ* وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ}(141ـ142).

* * *

معاني المفردات

{أَنشَأَ}: الإنشاء: إحداث الفعل ابتداءً لا على مثال سبق، وهو كالابتداع، والاختراع هو إحداث الأفعال في الغير من غير سبب، والخلق هو التقدير والترتيب.

{جَنَّاتٍ}: جمع جنة، وهي كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض.

{مَّعْرُوشَاتٍ}: مرفوعات الأغصان بالدعائم، الممسوكات على العرش، والعرش ـ في الأصل ـ شيء مسقّف، يقال: عرشت الكرم إذا جعلتُ له كهيئة السقف. ويكنى بالعرش عن العزّ والسلطان والمملكة باعتبار علوّه.

{أُكُلُهُ}: ثمره وما فيه من الطعم والشكل واللون والرائحة. والأكل هو الشيء الذي يؤكل.

{الْمُسْرِفِينَ}: الإسراف: تجاوز الحدّ، وقد يكون بالمجاوزة إلى الزيادة، وقد يكون بالتقصير، وهو أن يجاوز حدّ الحقّ والعدل.

{حَمُولَةً}: ما يستخدم للحمل والركوب. فتشمل كل الحيوانات الصالحة لحمل الأثقال والأحمال.

{وَفَرْشًا}: ما يستخدم من صوفها ووبرها فراشاً. وقيل: الفرش: الحيوانات التي لا تصلح إلا للذبح ولا يمكن الركوب عليها في مقابل الحمولة التي تكون صالحة لذلك.

* * *

كيفية التعاطي مع رزق الله

والله هو الذي خلق الزرع، على تنوّعٍ أشكاله وألوانه وأثماره، فهناك البساتين المعروشة المرفوعة الأغصان على دعائم {وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ}، وهناك البساتين غير المعروشة، المتروكة أصولها من غير دعائم {وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ}، كالحنطة والشعير والعدس والرز وغيرها، أو في طعمه ورائحته، {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً} يشبه بعضه بعضاً، كثمر الرمان، وإن كان قد يختلف في طعمه، من حيث الحلاوة والحموضة، {وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ}، يختلف في شكله وطبيعته.

وقد حدّد الله للإنسان ما يفعله فيه في دوائر ثلاث:

الأولى: {كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ}. فلأصحابه أن يأكلوا منه من دون حرج، لأن الله قد أباحه لهم في ما أباح من الطيبات، وليس لأحد غير الله أن يحرّم شيئاً منه، لأن الخلق بيد الله، فلا معنى لأن يملك أحدٌ أمر التحليل والتحريم غيره.

الثانية: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} فهناك حقّ مجعول للفقراء من قبل الله يوم حصاده، ويوم قطعه، ولعله اكتفى بالحصاد تغليباً، وربما كانت هذه الآية بدايةً لتشريع الضريبة على الزرع في الإسلام، على سبيل الإجمال، ثم جاء التفصيل بعد ذلك عندما قننت الشريعة بشكل تفصيلي الأحكام الشرعيّة، وقد ذهب البعض إلى أنها الزكاة المشروعة، ولكن بعضهم اعترض على ذلك، بأن كثيراً مما ذكر في هذه الآية، كالزيتون والرمان ونحوهما ممّا ليس فيه زكاة، وإننا نتحفظ في هذا اللون من الاعتراضات، لأننا نعتبر أنَّ القرآن هو الأساس في معرفة قضايا الشريعة، فليس من المألوف أن نردّ ظاهر آيةٍ، بوجود حكمٍ على خلافها لدى الفقهاء، إلا أن تكون المسألة ناشئةً من اعتراض على أصل دلالة الآية، أو وجود مخصص لعمومها، أو مقيّدٍ لإطلاقها من دليلٍ آخر.

وقد جاء في الدر المنثور عن ابن عباس في قوله: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال: نسخها العشر ونصف العشر[1].

ولكن يرد على ذلك، ما ذكره العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان بعد ذكره الرواية، قال: أقول: ليست النسبة بين الآية وآية الزكاة نسبة النسخ، إذ لا تنافي يؤدي إلى النسخ سواء قلنا بوجوب الصدقة أو باستحبابها[2].

وقد ذكروا أن حكم الزكاة نزل في المدينة بينما الآية مكية، ما يبعد أن تكون الآية متعرِّضة لحكم الزكاة، ولكن لقائلٍ أن يقول: إن هذه الآية قد تكون واردةً للحديث عن بعض الأنواع التي تجب فيها الزكاة بطريقة خاصة لتكون آية الزكاة الآتية بعد ذلك واردةً في بيان الحكم بشكل شمولي، لا سيما وأن ظاهر الآية الوجوب.

قد جاء في أحاديث أئمة أهل البيت(ع) ما يوحي بأن الحكم في هذه الآية وارد في الزيادة عن الحق الواجب في الزكاة، بحيث كان ملحوظاً حتى في مورد تشريع الزكاة: ومنها: ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: في الزرع حقان: حق تؤخذ به وحق تعطيه، قلت وما الذي أؤخذ به؟ وما الذي أعطيه؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل: {وآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} يعني من حصدك الشيء بعد الشيء ولا أعلمه إلا قال: الضغث ثم الضغث حتى يفرغ[3].

وما رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر(ع) في قول الله عز وجل: {وآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} فقالوا جميعاً، قال أبو جعفر(ع): هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويعطي الحارس أجراً معلوماً ويترك من النخل معافارة وأم جعرور ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه[4].

وفي ضوء أمثال هذه الروايات، لا بد من رفع اليد عن ظهور الآية في الوجوب لصراحتها في أن موردها هو مورد الصدقة بمعناها العام الاستحبابي، باعتبار أن الحق هنا هو الذي يعطيه لا الذي يؤخذ به.

وعلى كلٍّ، فإن الآية توحي بأن على صاحب الزرع أن يؤدي هذا الحق للفقراء والمساكين عند حصاده، وقد جاء في تفسير العياشي عن الإمام جعفر الصادق(ع) في الآية قال: أعطِ من حضرك من المسلمين فإن لم يحضرك إلا مشرك فأعط[5].

وهذا دليلٌ على روح السماحة والعطاء التي يريد الإسلام للإنسان المسلم أن يعيشها مع كل الناس المحرومين، سواء أكانوا من المسلمين أم كانوا من المشركين، بروحية عطاء وإحساس بآلام الفقراء والمساكين، من أيّ دينٍ كانوا، وربّما كان التعبير بكلمة {حَقَّهُ} في ما يعطيه الإنسان من الثمر، سواء أكان واجباً أم كان مستحباً، دلالة على أن قضية العطاء في الإسلام ليست منحة ذاتية تنطلق من شعورٍ بالفوقية كما يحس به المعطي تجاه الفقير، بل هي حقٌّ يؤديه لصاحبه، لأن المال لله، فإذا أراد الله من الإنسان أن يعطيه لأحدٍ، مستحباً كان أو واجباً، فإنه يعطيه من موقع الحق، لا من موقع التفضّل، ما يحفظ به للفقير كرامته، وللمعطي روحيته وإيمانه، وهذا هو المعنى الذي ينبغي للتربية الإسلامية أن تؤكد عليه في ما تستهدفه من بناء الشخصية المسلمة، فعلى المسلم أن يحسّ دائماً بأن عليه حقّاً للناس في ماله، وفي كل ما رزقه الله من طاقةٍ، على أساس ما لله عليه من حق في ذلك كله، فهو عندما يعطي، فإنما يؤدي حق الله للآخرين.

الثالثة: {وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}. قد يكون الموضوع في هذه الفقرة إتيان الحق للفقراء، في ما جاءت به بعض الأحاديث في أن لا يعطي الإنسان عطاء المسرف الذي لا يبقي لنفسه ولا لعياله شيئاً، فقد روى الطبري وغيره عن ابن جريج قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جدَّ نخلاً فقال: لا يأتيني اليوم أحدٌ إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة فأنزل الله: {وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }[6] وروي ذلك عن الإمام جعفر الصادق(ع) عن قول الله عز وجل: {وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} فقال: كان فلان ابن فلان الأنصاري سماه وكان له حرث، وكان إذا أجذّ يتصدق به وبقي هو وعياله بغير شيء، فجعل الله ذلك سرفاً[7].

وربّما كان الأساس في ذلك، أن الله يريد للإنسان أن يكون واقعياً متوازناً في صدقاته، ربما يستغني عنها في بعض الحالات ولكنه لن يستطيع الثبات على أساس الاستغناء عنها دائماً. فإذا أعطى كل شيء أوّل مرة، وثاني مرّةٍ، فإنه سيواجه ردّة الفعل الثالثة أو الرابعة ضدّ الصدقة كمبدأ، لأن حاجاته ستتحداه وستتكاثر، بسبب إهماله لها في المرة الأولى والثانية، وأما إذا أعطى شيئاً وأبقى لنفسه شيئاً، فإنه يبقى في خط التوازن الطبيعي للأشياء، وبذلك يمكن له أن يستمرَّ ويبقى على الخط إلى ما شاء الله.

وقد عبّر الله عن ذلك في ما جاء به التفسير في قوله تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195] من إنفاق الإنسان جميع ماله، باعتبار أنه لونٌ من ألوان إلقاء النفس في التهلكة في ما قد يؤدي إليه الإفلاس الكلي من الوقوع في قبضة الهلاك. وقد ورد في بعض الأخبار، أن الله لا يريد للإنسان أن ينفق كل ماله ويترك أولاده، من بعد موته، يسألون الناس، وهذا كله ما يؤكد الفكرة التي ألمحنا إليها من عدم الإسراف في الصدقة.

ولكن هذا التطبيق التفسيري على هذا المورد الخاص، لا يعني أن الفقرة تختص به، لا سيّما إذا لاحظنا ما ذكره بعض المفسرين من أن ثابت بن قيس كان أنصارياً مدنياً، بينما كانت الآية مكية، ما يوحي بأن ما ذكر في سبب النزول كان تطبيقياً من قبل الرواة، وليس مناسبة لنزول الآية.

وبقطع النظر عن هذه الملاحظة، فإن سبب النزول لا يخصص الآية في نطاقه الخاص أو العام، بل يترك الآية في محتواها الشامل. وعلى ضوء هذا، فإن من الممكن أن نأخذ منها الفكرة العامة الداعية إلى أن لا يتجاوز المؤمنون الحدود الطبيعية التي تصلح بها أمورهم في ما يتصرفون به من مالهم، فلا يسرفون ولا يبذّرون فيه، ولا يضعونه في غير موضعه، ولا يسرف الفقير الآخذ بتضييعه، لأن الله يريد للإنسان أن يعرف بأن المال حاجةٌ، وليس لهواً، فينبغي له أن لا يتجاوز به حدود حاجته، وأن الملكية وظيفةٌ ومسؤولية، وليست ترفاً وامتيازاً، فينبغي له أن لا يتصرف بها إلا في حدود الوظيفة والمسؤولية الفردية والاجتماعيّة، ليمكن للحياة أن تسير في مجراها الطبيعي، وتتوازن في علاقاتها العامة والخاصة، فلا يذهب شيءٌ من المال هدراً، ولا يقع شيءٌ منه في غير موضعه، وبذلك يكون الإنسان منسجماً مع إرادة الله وحكمته في تحريك النظام الكوني. وإذا كان الله يريد للإنسان أن لا يكون مسرفاً في ماله، فإنه لا يريد منه أن يكون مسرفاً في أكله وشربه، وفي ممارسة شهواته، سواءٌ كان ذلك في حياته الفردية أو الاجتماعية.

وربما نجد في بعض الكلمات الواردة عن أئمة أهل البيت(ع) ما يجعل من الإسراف، طرح شيءٍ مما اعتاد الناس طرحه، إذا كان هناك منفعةٌ تحصل منه، وذلك في ما جاء عن الإمام الصادق(ع) قال: "إن القصد أمر يحبه الله عز وجل وإن السرف أمر يبغضه الله، حتى طرحك النواة، فإنها تصلح للشيءٍ وحتّى صبّك فضل شرابك"[8]. فإن الفكرة الاقتصادية التي نستوحيها من هذه الكلمة، أن على الفرد أو الأمّة أن تدرس ما في الأشياء التي بيدها من خلال ما فيها من منافع وفوائد، فتحاول أن تستثمرها في ذلك، ولا تطرحها في الأرض، استهانةً بها، أو لأن العادة اقتضت ذلك، أو لأنها تكسل عن الاستفادة منها ببذل الجهد في ذلك.

ونلاحظ في هذا المجال مَثَل نواة التمر والزيتون التي يمكن استخدامها في بعض المنافع العامة، ومثل الماء الذي يصبّه الإنسان في الأرض بعد الانتهاء من الشراب، فإن من الممكن أن يحتفظ به الإنسان، فلا يصب في كأسه أكثر مما يحتاج إليه، أو يحتفظ بما في الكأس لشربةٍ جديدة. وهكذا يمكننا أن نعتبر الاقتصاد وترك الإسراف قيمةً روحيّةً، كما هي قيمة اقتصاديةٌ، فإذا كان الله لا يحب المسرفين، فإنه يحب المقتصدين. وبذلك يمكننا ملاحظة هذا التزاوج بين القيمة الروحية والقيمة المادية للأشياء في الإسلام.

* * *

تسخير الأنعام للناس

{وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا} حيث سخّرها الله لنا لنركب على ظهورها ولتحملنا وتحمل أثقالنا إلى بلد لا نبلغه إلا بشقّ الأنفس، كما ألهمنا الله أن نستخدم من صوفها ووبرها فراشاً نجلس عليه، ورزقنا من لحومها وشحومها وألبانها الرزق الطيب الذي أباح لنا أكله وشربه، واستطابه لنا، ولم يحرّم علينا شيئاً منه إلا ما كان فيه ضرر على البدن. إنه يدعونا في الآية {كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} من هذا أو من غيره، وتلك هي نعمة الله على الإنسان في ما ينمِّي به حياته {وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ} في تحريم ما أحله الله، أو في استخدام ما رزقكم الله في معصيته، أو في التعامل به بما لا يرضاه، أو في ممارسة ألوان السرقة والغش والخيانة والغصب ونحوها في تحصيله وكسبه، فإن ذلك كله من خطوات الشيطان وتسويلاته التي تبعد الإنسان عن جادة الحق وبالتالي عن الله، ولا بد للإنسان من أن يواجه الشيطان مواجهة العدوّ لعدوّه، لأنه العدوّ الواضح الذي أعلن عداوته وسخّر كل طاقاته لإضلال الإنسان وإغوائه وإبعاده عن الصراط المستقيم، إنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا ما يوحي به قوله تعالى: {إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ}.

ـــــــــــــــ

(1) الدر المنثور، ج:3، ص:367.

(2) تفسير الميزان، ج:7، ص:382.

(3) الكافي، ج:3، ص:564، رواية:1.

(4) م.ن، ج:3، ص:565، رواية:3.

(5) نقلاً عن: تفسير الميزان، ج:7، ص:381.

(6) تفسير الطبري.

(7) البحار، م:34، ج:93، ص:63، باب: 10، رواية:17.

(8) الكافي، ج:4، ص:52، رواية:2.