س: يوجد لدي شك في مال شخص كونه مختلط بالحرام. على ان كل ما لدي من معلومات هي من كلام اشخاص حوله فالمسالة باقية في حيز الشك. والسؤال هو ما حكم الأكل في بيت هذا الشخص وهل يجب الإمتناع عن الأكل من ماله في كل الاحوال والظروف حتى مع وجود احراجات، وهل يجب منع الآخرين من العائلة من الأكل منه، وما هو الحكم في حالة التاكد من كون ماله الحلال مختلط مع الحرام؟
ج: لا يحرم الأكل عنده ولا سائر التعاملات المالية حتى مع الجزم بإشتمال مكسبه على المال الحرام، وذلك ما دمنا لا نعلم إنحصار مكسبه بالحرام.

س: توجد على بعض المأكولات هنا في استراليا أرقام معينة تدل على محتوياتها وقد قيل أن منها أرقام لا يجوز تناولها. وقد بحث أحد الأخوان عن مكونات هذه الأرقام، ووجد أن معظمها من الأمور غير الشرعية. مثل الحشرات وما الى ذلك، ومن دون ان يجزم بشمول الاستحالة لها او لا، فما العمل؟
ج: مع العلم بوجود أجزاء المحرم فيحرم تناول ما إشتمل عليه إلا مع العلم بحصول الإستحالة وهذا ما يعرف من أهل الخبرة.

س: نحن نعيش في دولة أوروبية و هنا يوجد الكثير من المأكولات التي تحتوي على مادة تسمى "E471", ولقد قال لنا أحد الأخوة عن عدم جواز أكل هذه المأكولات لأنها قد تكون مصنعة من الخنزير أو من حيوانات مذبوحة بطريقة غير شرعية. فلو سمحتم نريد ان نعرف ما هو رأي سماحةالسيد بهذا الموضوع ؟
ج: مع عدم الجزم بذلك فلا مانع من الأكل منها.

س: زارني قبل فتره صديق و سئلني ان كان لدي اطلاع على ان قسم من المنتوجات الغذائية تحتوي علي بعض الارقام مثل إي 471 المأخوذة من الخنزير. وبعد نقاش طويل لم نصل الى نتيجة فسؤالي هو: ماحكم هذه الأطعمة التي تستخدم فيها هذه الأرقام ؟
ج: إن كان فيها شيء من أجزاء الخنزير فهي حرام، ومع الشك في ذلك يجوز تناول تلك المأكولات.

س: اخبرونا جزاكم الله خيرا عن المستحفظات والمستخرجات التي يكتبونها على أغلفة المنتوجات مثل:  E402, E503 إلخ فقد سمعنا أنها مستخرجة من لحم الخنزير.
ج: يرجع فيها لأهل الخبرة فإن كانت من أجزاء الخنزير من دون حصول الإستحالة في تصنيعها فهي محرمة وإلا فلا.

س: عند الشك في حرمة مشروب معين إن ورد احتوائه على بودرة من أمعاء الخنزير أو الشك في حرمة  البطاطس التي يتم بيعها في مطعم الوجبات السريعة لورد خبر بأن سر قرمشة هذه البطاطس يكمن في تغميسها في زيت الخنزير هل يجوز الأكل من هذا الأكل والشرب من هذا المشروب مع وجود حالة الشك وعدم التأكد؟
ج: مع الشك يجوز الأكل أو الشرب، وكذا مع حصول الإستحالة في تصنيع مشتقات الخنزير.