إستفتاءات /
الإجتهاد و التقليد / أحكام الإحتياط
س: هل يجب العمل بالاحتياط ، ولماذا؟
ج: حينما يفتي الفقيه بوجوب الاحتياط، فلا بد من العمل بفتواه، وعندما يحتاط بالفتوى بصيغة: على الأحوط وجوباً، فالمكلَّف مخير بين الالتزام بالاحتياط، وبين الرجوع إلى مرجعٍ آخر لا يوجبه.
س: ما معنى كلمة الأحوط وجوباً؟
ج: هي تعني، أن الحكم المذكور هو مقتضى الاحتياط، فيلزم إما الالتزام به، أو الرجوع إلى من يرى الجواز من المراجع الجامعين للشرائط، لعدم توصّل المرجع الأول إلى الفتوى الحاسمة.
س: هل يأثم من يخالف الاحتياط الوجوبي؟
ج: يأثم احتياطاً، إلا إذا قلَّد من يُجوِّز ذلك.
س: متى يكون العمل بالاحتياط واجباً، ومتى يكون مستحباً؟
ج: مع وجود الفتوى للمرجع في مسألة ما، فالاحتياط في المسألة نفسها الذي يكون على خلاف الفتوى هو احتياط استحبابي، ومع عدم وجود فتوى في المسألة، فالاحتياط يكون واجباً.
س: ما المقصود بعبارة: (الأحوط الترك وإن كان للجواز وجهٌ قريب)، هل هو الترك أم الجواز؟
ج: المقصود أن الفعل جائز، لكن الأحوط استحباباً عدم الفعل.
س: عندما يُعبِّر الفقيه، أن الأفضل كذا والأحوط كذا، فأيّهما يقدَّم؟
ج: يكون ذلك في مورد الاحتياط الاستحبابي لا الوجوبي، وعليه، يكون المكلَّف مخيراً بينهما، لكن يستحب الأخذ بالأرجح بينهما.
س: ما هو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي المذكور في الرسائل العملية؟ وهل يأثم من يخالف الاحتياط الوجوبي؟
ج: الاحتياط الوجوبي هو الاحتياط الذي يجب على المكلَّف الالتزام به أو الرجوع إلى مجتهد آخر، ويأثم من يخالفه إلا إذا رجع إلى مجتهد آخر. والاحتياط الاستحبابي، هو الذي يكون المكلف مخيراً بين العمل به أو تركه، ولو من دون الرجوع إلى مجتهد آخر.
س: هل يصح الرجوع في الاحتياط الوجوبي إلى مرجع آخر بعد العمل على خلاف الاحتياط، أم لا بد من أن يكون الرجوع قبل العمل؟
ج: يصح الرجوع ولو بعد العمل، وتبرأ الذمة بذلك الرجوع.
س: ما هو الاحتياط المسبوق بالفتوى؟
ج: الاحتياط المسبوق بالفتوى، هو كقولنا: يجوز تنشّق دخان الخشب أثناء الصوم، لكن الأحوط تركه، فجواز التنشق هو الفتوى السابقة، والأمر بالاحتياط هو اللاحق والتالي لتلك الفتوى.
س: هل يستحَبُّ العمل بالاحتياط الاستحبابي؟
ج: هو احتياطٌ يستحبُّ العمل به لإدراك الواقع، وليس معنى ذلك استحباب العمل في نفسه.