س: مع تعذر قيام دولة إسلامية تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوقه، فهل تؤيدون قيام دولة ديمقراطية حسب ما هو مألوف في العالم بدلا من حكم قبلي وراثي أو ملكي، مع العلم أن الحكم القبلي الوراثي والملكي لا يحقق ما يمكن أن تحققه الدولة الديمقراطية من حقوق وحريات. وهل تؤيدون دخول الإسلاميين في برلمانات الدول الديمقراطية؟
ج: لا إشكال في أنه إذا تعذر قيام دولة إسلامية، فاللازم أن تكون الدولة إنسانية تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوقه، لأنه لا بد من إمرة (حكم) يحفظ للناس حقوقهم، فإذا لم يكن ذلك على أساس ما أنزل الله، فليكن على أساس احترام الإنسان.إذا كان للناس مصلحة عامة في ذلك تتمثل في الحفاظ على حقوقهم وكان عدم المشاركة يمنعهم من ذلك، فقد يقال عندئذ بحسن المشاركة.

س: ما رأيكم بالديمقراطية وما البديل الإسلامي لها؟
ج: الديمقراطية تعني حكم الأكثرية، وليس ذلك مشروعاً عندنا على أساس أنه يمثل الشرعية حتى لو كان مضمونه غير شرعي، والبديل مصطلحاً وروحاً هو الشورى.

س: ما رأيكم بالمجتمع المدني؟
ج: إذا أريد من المجتمع المدني أن يكون الحكم بعيداً عما أنزل الله فإن ذلك كفر وعصيان، وإذا أريد بذلك المجتمع القائم على الحكم بما أنزل الله، ولكن الأساس هو الإنسان، لا الإنسان المتدين أو الملتزم، فهذا ما دعا إليه القرآن في العديد من الآيات.

س: كيف تقيّم الدولة إذا كانت إسلامية أو غير إسلامية؟
ج: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والكافرون و، ولذا فعنوان الدولة الإسلامية هو الحكم بما أنزل الله، وحيث إن الحكم بما أنزل الله قد يعتمد بالدرجة الأولى على معرفة حكم الله، وذلك إنما يكون من خلال الاجتهاد والاستنباط في عصر الغيبة، كان ذلك في معرض الإصابة والخطأ، ولكن مع ذلك يصدق عندئذ ذلك على مجمل الحكم أنه حكم بما أنزل الله ما دام القيمون يسلكون السبل الموصلة لإصابة حكم الله من خلال القواعد التي نصبها لنا الرسول وآل الرسول (ع).

س: ما المقصود الفقهي / الشرعي بمفهوم الحكومة الظالمة، وما هي خصائصها، وكيف يتم تمييزها والتعرف عليها؟ وعلى أي أساس يمكن تسميتها بأنها أي- الحكومة- ظالمة؟
ج: المقصود بالحكومة الظالمة، هي الحكومة التي لا تحكم بما أنزل الله، وتكون مستندة في أحكامها العامة والخاصة وسياستها الداخلية والخارجية إلى القوانين الوضعية المخالفة للشرع الإسلامي. كما قد تتمثل بالحكومة التي قد تتخذ الإسلام قاعدة للحكم، ولكنها لا تنفذ ذلك، بل تظلم الناس في أمورهم العامة والخاصة.

س: إذا كان هناك مجلس نيابي (برلمان) يتكون من مجلسين، أحدهما معين من (الحكومة الظالمة) (والآخر منتخب شعبياً)، (عدد أعضاءه كل مجلس منهما يساوي الآخر، وكل منهما له حق وصلاحية التشريع، وإذا كانت الحكومة ظالمة، فهل يجوز شرعاً المشاركة في المجلس المعين الذي تعين أعضاءه حكومة كهذه؟ :
ج: كون الحكومة ظالمة شيء، وكون العمل معها فيما يكون ذلك ضرورياً شيء آخر، فلو توقف حفظ مصالح المسلمين على العمل ضمن هذه الحكومة، فلا بأس عندئذ في ذلك، سواء من خلال التدخل في التشريع للحدّ من ظلم الناس أو غيره ذلك.

س: نقل أنكم اتهمتم إيران وحزب الله بممارسة اغتيال معنوي لكم، فهل هذا صحيح؟
ج: ليس صحيحاً، وقد حرَّف بعض الإعلاميين كلامي وقد كذَّبنا ذلك.

س: هناك بعض السفهاء الذين يتكلمون بسلبية عن الشخصيات الإسلامية المؤثرة ، فكيف نتعامل معهم؟
ج: أسأل الله لهم الهداية، وينبغي وعظهم وإرشادهم بأن لا يأخذوا بأسباب العصبية العمياء والقول بغير علم، فإن ذلك كله في النار.

س: بالنسبة للعمليات العسكرية داخل الأرض المحتلة فلسطين، وخاصة التفجيرات التي يفجّرها المجاهدون في داخل المقاهي أو الأماكن العامة الإسرائيلية، فهل أنتم مجيزون لهذه الأعمال من باب الدفاع عن النفس أم أنها محرمة؟ وما هو رأيكم بالنسبة للإعلام الغربي إذا اعتبرتم هذه الأعمال حلالاً، حيث إنه يصوّر أن الإسلام دين عنف؟ وما هو الدليل الفقهي على حلية هذه الأعمال؟
ج: إن العمليات الاستشهادية في فلسطين جائزة شرعاً، لأن الحالة هناك هي حالة حرب، وقد عمل اليهود على إسقاط الأمن الفلسطيني بتدمير البنية التحتية واستعمال أقوى الأسلحة ضد المدنيين، ما جعل الشعب الفلسطيني مضطراً إلى إسقاط الأمن الإسرائيلي للدّفاع عن النفس، حيث لا دفاع غيره، أما الحديث عن الضعف في الإسلام فإنه ليس واقعياً، لأن الحالة حالة حرب، وهو مبرر عند الجميع.

س: يقول البعض أن السياسة ليست لها ثوابت، وأنها تخضع فقط للظروف الموضوعية الطارئة. أرجو منكم إنارتنا بهذا الشأن، وتوضيح فيما إذا كانت هناك ثوابت تحكم العمل السياسي أم لا، وكيف يتم التعامل مع تغيرات الواقع؟
ج: السياسة من حيث التفاصيل والموضوعات قد تكون كذلك بحيث أنها تخضع للظروف والمتغيرات الطارئة التي قد يتغير فيها الحكم بتغير الموضوع إلا أن هذا لا يمنع أن يكون ذلك محكوماً من خلال قواعد ثابتة ولو بلحاظ العناوين الطارئة، وإلا فإن الدعوات التي يراد منها إبعاد السياسة عن كونها خاضعة للحكم الشرعي وإبعاد الدين عن الساحة السياسية، مما لا ينبغي الموافقة عليه، وهو خلاف ما جاءت به الشرائع والتي تدعو الى إقامة العدل وإبتناء المجتمعات بالقسط.. وقد ورد ذلك في العديد من الآيات القرآنية، ولذلك فإن الأمر غير صحيح ابداً.

س: انت تعلمون الان ان الشعب العراقي قد يكون مقبلا على الانتخابات فما توجيهكم لهذا الشعب المظلوم؟
ج: يجب اختيار الكفؤ الأمين، ولو كان من غير مذهبنا أو ديننا، والمرجع في معرفته أهل الخبرة من المؤمنين العارفين بشؤون الزمان واهله والقادرين على تشخيص المصلحة العامة، ولكن لا بد من اختيار الاشخاص الموثوقين الذين يعملون على إبقاء الهوية الاسلامية للبلد في قوانينه وأوضاعه العامة.

س: نحن نسكن في ولاية ميشكن -امريكا - ونحن عراقيون وطلب منا الأمريكان أن نذهب إلى مكان تدريبهم ونعلّمهم عادات الشعب العراقي وكيف نتعامل مع الناس المدنيين - كي لايقعوا في اشكالات مع الشعب العراقي - علما إن المعلومات هي من مصلحة الشعب وليس ضده ، وإنّهم يعطون مقابل هذا العمل رواتب مغرية ، فهل يجوز هذا العمل ؟
ج: كل ما كان فيه دعم للاحتلال وتعزيز لبقائه فهو من المحرمات ولكن إذا كان في ذلك دفع ضرر عن الشعب العراقي فيجوز.

س: نرجو أن تبينوا لنا الأدلة الشرعية في كون العمليات الجهادية التي يقوم بها إخواننا الفلسطينيون هي عمليات استشهادية وليست عمليات انتحارية.
ج: ليس هناك من حاجة الى الإستدلال، لأن الأمر ما دام أن الفلسطينيين لا يملكون الدفاع عن أنفسهم إلا بمثل هذه العمليات فلا إشكال في شرعيتها عندئذ لأنها تدخل في عنوان الجهاد والدفاع الذي لم يحدد له وسيلة معينة بل يخضع لكل ما تفرضه الحرب من المواجهة للعدو فتشمله الأدلة العامة أما الإنتحار فهو قتل الإنسان نفسه لاعتبارات ذاتية لا جهادية بما يفرضه الجهاد من مستلزمات.

س: لقد أغفلتم في صفحتكم الحديث عن أن قطع الرؤوس مسموح، والمشاركة في الجرائم والاغتيالات وتدعون ذلك حرباً مقدسة أو "جهاد" فأين يذكر قرآنكم هذا.
ج: إننا في الوقت الذي نحرم فيه الإحتلال بكل مظاهره ومواقعه ايضا نحرم عمليات الإغتيال وقطع الرؤوس والذبح للمدنيين فالإسلام بريء من ذلك وقد أعلنا ذلك في خطب الجمعة والاحاديث الصحافية واستنكرنا ذلك.

س: هل يجوز لي أن أشترك في الأنتخابات الأمريكية علمًاً إني عاهدت إن تمكن جورج بوش من إسقاط صدام ونظامه سأصوت له والإنتخابات الأمريكية مقبلة.
ج: نحن مع المشاركة في الحياة السياسية ضمن الضوابط الشرعية والمصلحة أما الانتخابات الرئاسية فقد عبرنا بأن الفرق بين هذا المرشح أو ذاك من الجمهوريين والديمقراطيين هو الفرق بين سرطان الفم وسرطان الحنجرة مثلا فكلاهما لا خير فيه، أما عهدك فغير شرعي ولا يجوز انتخاب الرجل المذكور الذي يمثل الطغيان والاستكبار كله.

س: أنا من مقلديكم فهل يجوز الاختلاف معكم في بعض الأمور السياسية?
ج: لا تقليد في ذلك بما لا يتصل بالحكم الشرعي إلا أنه ننصح بدراسته الأمور بدقة ووعي وخبرة حتى لا يقع الانسان في الآراء المخطئة.

س: ما رأي سماحتكم بالانتخابات التي ستجري في العراق وهل المشاركة بها تكليف شرعي?
ج: لا ريب في أن الإنتخابات من الأمور الحيوية التي تعني كل مواطن عراقي، والمشاركة فيها واجبة بشرط أن لا تكون تحت إشراف قوات الاحتلال مع التأكيد على انتخاب الشخص الأمين على الإسلام وأهله.

س: ما رأي سماحتكم بخصوص مساعدة الشرطة العراقية والحرس الوطني الحالي باعمال بناء منشآتهم العسكرية والمسانده لها علما انني اشارك بهذه الاعمال؟
ج: تجوز مساعدتهم في جميع أعمالهم عدا ما يكون فيه معاونة على الظلم.

س: ما رأي سماحتكم الشرعي بأعمال المقاومة البحته ضد المحتلين في العراق وهل الذي يقتل فيها شهيد؟
ج: المواجهة بكل الوسائل مشروعة وواجبة، ومنها المقاومة إن قادها الواعي البصير والخبير وكانت في نظر المرجعية الرشيدة، والقتيل فيها شهيد.

س: ما هو حكم التنابز بالألقاب في المسائل السياسية المختلف عليها بين أهل البلد الواحد و إطلاق التهم و الألقاب على المختلفين في التوجه و الرأي و العمل، و ماذا لو كان بقصد مقاومة الظلم و إضعاف مواقع المدافعين عنه حسب رؤية مطلق تلك التوصيفات؟
ج: لا يجوز ذلك، ولا بد لنا من أن نتثقف ونعرف كيف نختلف كما نعرف كيف نتفق، وإلا سنبقى هدفاً لكل الآخرين الذين يتربصون بالإسلام وأهله كل سوء، ونسال الله التوفيق والهداية، وأن يجمع كلمتنا على الخير والهدى والتقوى إنه سميع مجيب.

س: كيف نعالج الانحراف الفكري والتطرف ؟
ج: يحتاج لذلك لجهود العلماء والمفكرين والمثقفين فيما يطرحون ويكتبون ولتوعية شاملة فقد ينشأ التطرف من شبهات وسوء فهم للفكر أو الدين وقد ينشأ من مصالح وعوامل سياسية وغير ذلك.

س: هل يجوز العمل مع احدى شركات النفط الامريكية في العراق؟
ج: يجوز ذلك بحد ذاته إذا كان هناك ضرورة أو مصلحة تتصل بالشعب العراقي بشكل مباشر أو غير مباشر.

س: في العراق، هل ان حضور الانتخابات واجب عيني عند سماحة السيد؟
ج: الواجب هو تحمل المسؤولية في دعم الاشخاص المؤمنين الكفوئين والمؤهلين لما في ذلك من مصلحة الشعب العراقي ومصلحة الإسلام وأهله ولكنه ليس واجبا عينياً في نفسه لا سيما مع وجود عذر شرعي للمكلف في الامتناع.

س: ماهي توجيهاتكم او رايكم في الانتخابات العراقية؟
ج: ما دام أن مثل هذه الانتخابات تساعد على طرد المحتل وجعل الحكم الجديد بعيدا عن الإرتباط المطلق مع المحتل، ليلاحظ مصلحة الشعب العراقي أولاً وأخيراً ويعمل على وحدة العراق، فلا بأس بالمشاركة، بل قد يتعين ذلك إذا جزم المكلف بالنتائج المذكورة ولا بد لكل الفئات من الإلتفات الى ذلك وعلى المثقفين ورجال الدين توعية الآخرين عندئذ بمثل هذه الحقائق. وبلورتها. نعم إذا كان الأمر خلاف ذلك وكانت الانتخابات مجرد واجهة يحكم من خلالها المحتل والقوى المؤيدة له، سواء من خلال هذه الحكومة أو حكومة جديدة، فلا يجوز المشاركة عندئذ، لأن المشاركة تكون تأييداً ودعماً للمحتل وأعوانه وفي حال المشاركة لا بد من اختيار الشخص المسلم الصالح الذي يحافظ على الهوية الاسلامية للعراق ويكون اميناً على الناس.

س: ندعو سماحتكم ان توجه خطاب خاص الى اهل العراق تشدد به ازرنا وتقوي عزمنا وتفتح بصيرتنا.
ج: إننا نتابع ـ في كل مناسبة ـ ملاحقة الواقع السياسي والامني والاقتصادي في العراق لاهتمامنا الاسلامي الكبير به وقد وجهنا ـ ولا نزال ـ نوجه النداء تلو النداء في كل ما يواجه أهلنا من مشاكل واحداث ويمكن الإطلاع على ذلك في موقع بينات على الانترنت، وفي جريدة بينات الموزعة في مراكز الإمام الصادق (ع) التابعة لمكتبنا.

س: هل يجوز شراء وبيع الادوات التي سرقت من العراق ؟ ومنها ادوات سرقت من قصور الطاغية صدام حسين؟
ج: لا يجوز ذلك وتعتبر من الأملاك العامة للناس.

س: هل ترون أن هناك ملكية للدول الوضعية أم أن الاموال تعتبر بحكم مجهول المالك ؟
ج: بل نرى ملكية الدولة وليست أموالها مجهولة المالك.

س: سماحة السيد... في ظل الظروف التي يمر بها شعبنا في العراق وبعد ما يقارب السنتين من الاحتلال بدأت تتوضح خيوط المؤامرة الصهيونية الامريكية وذلك لتلويث اتباع آل البيت عليهم السلام ومعتقداتهم والعمل على إثارة فتنة طائفية واشعال حرب اهلية، ونحن اليوم نرى انفسنا وجهاً لوجه أمام المحتل ومن تعاونوا معه ويؤسفني ان اقول ان قسماً منهم كانوا اخواناً لنا و نواجه كذلك بعض من يعتمر عمامة رسول الله ويعتلي منبرهُ وهو يبرئ الاحتلال من الجرائم التي يقوم بها وينّظر له، اما من يتجرء وينتقد شارون او الكيان الصهيوني فيتعرض لمختلف الانتقادات و لكن والحمد الله معظم الشعب العراقي في الداخل لديه وعي كامل بهذهِ المؤامرة ونحن في امس الحاجة لتوجيهاتكم ودعائكم خلال هذهِ الفتنة التي وقعنا فيها.
ج: نعم من المؤسف أن يكون الأمر كذلك، رغم أن ثوابت الأمور غير خافية فإن على أبنائنا أن يزدادوا تناصرا وتعاونا ومودة وتحاورا وتبصراً في ظل هذا التشابك الفكري والسياسي وأن يعملوا جهدهم للنقاش والحوار الهادىء والأخوي والبنّاء في الأمور الاساسية، ويدَعوا الجزئيات والأمور الميدانية الى حين التوافق على الكليات، وعليهم أن لا يتخاصموا نتيجة اختلاف الرأي، وبخاصة مع من عرفوا بالإيمان والسابقة في الجهاد، حتى لو اشتطوا في بعض آرائهم وأفرطوا، فإن معركتنا كبيرة وطويلة، وحاجتنا فيها للتواجد والتآخي والتفاهم ماسة وضرورية ووفقكم الله تعالى جميعاً لمراضيه إنه سميع الدعاء.

س: هناك من الأخوة السنة من يقول : اذا كنتم انتم كشيعة تؤمنون من ترك الاسلام للأمور السياسية والادارية بيد المسلمين يقررون ما يقررون وأن هناك واجبا اسلاميا على الناخب وأن الأمر أمانة في عنقه ، فلماذا تشكلون علينا؟
ج: إن مبدأ الانتخاب والمشاركة في الأمور السياسية والإدارية لا يتنافى مع مبدأ نظرية الإمامة بحسب النظرة الشيعية والتاريخية، لأن الشيعة يفرقون بين مسألة الولاية والإمامة الكبرى. وبين مسألة تولي وإدارة الحكم وشؤون البلاد بالمعنى التنفيذي والتطبيقي، حتى لقد صدر عن الإمام علي قوله: "لا بد للناس من إمرة برٍّ أوفاجر" لأن الإمرة هي التي تعني إدارة شؤون الناس والبلاد بالنحو الذي يحفظ لهم نظامهم العام. وهذا غير مبدأ الإمامة التي يؤمن الشيعة على أنها نص من الله، لكون الإمامة بهذا المعنى، استمرار لخط النبوة ولكن من دون وحي، لأن الدور الذي إختاره الله للنبي محمد(ص) لا بد له من إتمامه وإكماله من حيث متابعة الأمر حتى النهاية... لأن من يبدأ بمشروع فلا بد له من إتمامه وإنهائه فما دام الإسلام هو خاتم الرسالات ولا نبوة بعد نبوة النبي محمد(ص) فلا بد من وجود من يرعى المسيرة ويكون مختاراً من قبل الله لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته... ونحن لاحظنا أن الأئمة وإن ابعدوا عن القيادة السياسية المباشرة في أوقات معينة إلا أنه لم يتم إقصاؤهم وإبعادهم عن الأمة كلياً، فبقي لهم الدور التوجيهي البارز والتربوي الهام حتى لقد كان الخلفاء يستفيدون كثيراً من علم وأراء الإمام علي(ع)، ولذلك فإن هناك فارقاً مهماً وجوهرياً بين الدورين والأمرين ولا ينبغي خلط أحدهما بالآخر.

س: ما هو راي سماحتكم بالعمليات الانتحارية في العراق و فلسطين هل هي حرام و هل تعتبر قتلا للنفس بغير حق ام تعتبر جهاداً ؟
ج: لا بد من التفرقة بين ما يحدث في العراق، وبين ما يحدث في فلسطين لأن بعض العمليات التي تحدث في العراق لا يذهب ضحيتها إلا المدنيون والأبرياء وبذلك لا مبرر لها شرعاً ولا عقلاً وليست هي وسيلة لمحاربة الإحتلال لأن الاحتلال لا يحارب بقتل المدنيين من العراقيين، بل لعل ذلك لا يخدم إلا مصالح الاحتلال على المدى البعيد. ولكن ما يحدث من عمليات في فلسطين المحتلة وضد القوات الإسرائيلية يمكن اعتباره ونحوه جزءاً من الطرق الوقائية التي يمكن للفلسطينيين من خلالها تخريب الأمن الإسرائيلي، كما أن إسرائيل تخرب الأمن الفلسطيني، وبالتالي فإنها، أي العمليات، الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يلجأ إليها الفلسطينيون في ظل إنعدام توازن القوى من الناحية المادية والتقنية.

س: ما هو المطلوب من الشعب العراقي ، ما هي الألية التي تقترحونها ودمتم للدين حصنا؟
ج: إن المطلوب هو إعلان الرفض للاحتلال أو مقاطعته بالوسائل الممكنة.

س: ما هي علاقة سماحتكم بحزب الله، وبحركة امل؟
ج: لا علاقة عضوية تنظيمية لسماحة المرجع السيد فضل الله (حفظه الله) بأي من الأحزاب وهو مرجع للمذهب الشيعي يعتني بكل قضايا المسلمين والمؤمنين الفكرية والسياسية والاجتماعية ويقدم كل معونة ممكنة في ذلك.

س: مع الأنحصار بأحدهما، هل الأولية للحاكم المسلم الظالم ام الكافرالعادل؟
ج: إن المسألة تختلف حسب دراسة الواقع الاسلامية على مستوى المصلحة الاسلامية العليا بحسب الظروف المحلية والخارجية مع ملاحظة وهي ان العدل هو الأساس في الحكم إذا لم يكن هناك مفسدة على الواقع الإسلامي.

س: ما رأي سماحتكم في الأحداث الأخيرة في العاصمة البريطانية لندن؟ وأيضا ما يحدث في العراق الجريح من عمليات خطف واغتيال لبعض السفراء؟
ج: يقول الله تعالى في كتابه الكريم)لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الممتحنة:8) وهو مبدأ ترتكز عليه علاقة المسلم بغيره من أتباع الديانات الأخرى، في لزوم احترام إنسانية الآخر والسعي لبره وإنصافه رغم كونه على غير ملتنا، فإن بغى علينا وظلمنا وجب حينئذ رد العدوان بالنحو المناسب وكوضع استثنائي يخرج به عن ذلك المبدا بالمقدار اللازم، لذا فإن ما حدث سابقا في نيويورك وفي عدد من البلدان الاسلامية وغيرها، وآخرها ما حدث في بريطانيا، من استهداف للمدنيين، هو امر غير جائز من الناحية الشرعية، وغير مبرر من الناحية السياسية، ومناف للمبدا المذكور الحاكم في الظروف العادية، ومنها الظرف الحالي، رغم حالة المواجهة التي تعيشها الأمة من بعض القوى المتجبرة، تلك المواجهة التي تحتاج الى رد مناسب مختلف عن اسلوب الإرهاب العشوائي. أما قتل السفير المصري في العراق، ومثله سائر ما يستهدف المدنيين والجهاز الحكومي في العراق، فإنه ينطلق تحت عناوين التكفير الحمقاء التي يستخدمها عدد من الجهلاء للوصول الى أغراض وهمية، ترهق المسلمين وتضر بمصالحهم وتفتت وحدتهم وتهدد مستقبلهم.

س: ما هو رأيكم في الانخراط في حزب سياسي اذا كان توجه يتماشى مع توجهنا؟ ما هو الأفضل لنا كعوام العمل كأحزاب او العمل لكل الاحزاب؟
ج: لا مانع من الإنخراط في العمل الحزبي شرط عدم التورط في العصبية الفكرية والفئوية، ولا بد في الحزب من أن يكون واضح البرنامج ومعروف القيادة ومنقادا في توجهاته الاساسية للفقيه العادل الرشيد، ومنفتحاً على الآخرين وبصيرا في الشأن العام، وحيث يتوفر ذلك فإن العمل في إطاره أجدى من العمل المستقل لجمهرة الناس والمثقفين.

س: هل تعتبر الحكومة العراقية المنتخبة شرعية ؟ وما هو رأيكم بتصريحها الاخير حول طلب تمديد بقاء القوات المحتلة في العراق؟
ج: الحكومة المنتخبة هي حكومة الأمر الواقع والمقدار الممكن ولا بد للمؤمنين من الانقياد لها في إطار ما يحفظ النظام العام ويحقق المصالح العامة، وقد يكون على بعض مواقفها ملاحظة صغيرة او كبيرة، لكن المهم هو ما ذكرناه، والأداء السياسي التفصيلي والميداني متغير ومحكوم لكثير من الاعتبارات.

س: أفتيت بحرمة شراء البضائع الأمريكية والصهيونية ولكنك تجوز السياحة والسفر إلى أمريكا "وبالطبع سوف يتم شراء البضائع هناك " فكيف نوفق بين الفتوتين؟
ج: إن منطلق فتوانا بالمقاطعة سياسي، والمراد هو تكثيف الرفض والمواجهة للهيمنة الامريكية، لذا فإنه لا مانع من شراء ما يضطر اليه من السلع الامريكية التي ليست لها بدائل سهلة وميسرة، سواء من يعيش في داخل امريكا او خارجها.

س: هل يجوز شراء البضائع الاميركية ؟
ج: لا يجوز ذلك إلا مع الاضطرار إليه وعدم وجود البديل.

س: ما رأيكم بطلب الحكومة بقاء قوات الاحتلال علماً ان 120 عضو من الجمعية الوطنية قد كتبوا مذكرة باستنكار طلب التمديد واكدوا على عدم شرعيته وديكتاتوريته؟
ج: نحن نطالب من الموقع الشرعي بانسحاب قوات الاحتلال لأنه لا شرعية لبقائها في العراق بأي وجه.

س: ما هو راي السيد المرجع بالفدرالية وخصوصا فدرالية الجنوب وهل هي مقدمة لتقسيم العراق؟ وهل انتم مع جدولة الاحتلال وهل نترك الامر للجمعية المنتخبة من الشعب؟
ج: إننا نخشى على وحدة العراق من الفدرالية لا سيما مع ملاحظة تخطيط الأكراد لما يشبه الإستقلال لمنطقة كردستان والسيطرة على مقدرات السلطة العراقية ونحن مع انسحاب المحتل في اقرب وقت وعلى الجمعية الوطنية ان تطالب بذلك.

س: ما راي سماحتكم بحجم الاسلام في مسودة الدستور العراقي ؟وهل يلبي طموحات الفكر الاسلامي؟
ج: اننا نرفض الفدرالية ونرى انها ليست في مصلحة العراق بل انها سوف تؤدي الى وضع تقسيمي في نهاية المطاف وخصوصا ان الأكراد يخططون لذلك كما اعلنوا عنه في مطالبتهم بحق تقرير المصير، ونؤكد ان يكون الدستور اسلاميا منسجما مع الشريعة الاسلامية ليبقى العراق في هويته الاسلامية.

س: اما بعد اود ان اعرف رايك الشخصي حول الاكراد وتقسيم بلادهم بين عدد من الدول المستحدثة من قبل الاستعمار الغربي كنتيجة لافرازات الحرب الكونية الاولى وهل يحق لهم ان يتحدوا ضمن دولة واحدة.ولماذا مساءوصباحا وليلا ونهارا يلعن العرب اتفاقية سايكس بيكوويعتبرونا سببا في تقسيم بلادهم وحينما تاتي المسئلة على حود بلاد الاكراد يعتبرونها شيئا مقدسا لا يمكن المساس به هذا من قبل القومين العرب اما التيار الاسلامي فيرى في تجزئة بلادالمسلمين معصية لله تعالى ؟.وكأن بلاد المسلمين هى واحدة والاكراد فقط هم دعاة تقسيمها؟ ولايتردد البعض بتشبيهنا باسرائيل واليهود هذا كله في ظل صمت العلماء والفقهاء والمرجعيات الاسلامية ، فهل هذا ردلجميل احفاد صلاح الدين وهنا يفرض سؤال نفسه لماذ لم يعترض احد من المسلمين والعرب على تقسيم السودان علما ان الطرف الاخر هم مسيحي وليس بمسلم؟
ج: لا بد من دراسة هذه المسائل بحسب المصلحة العليا للاسلام والمسلمين ولا يجوز التحدث عن المسلمين الأكراد بهذه الطريقة بل يجب إحترام قرارهم مع دراسة الأمور بدقة وتحقيق.

س: هل تؤيدون الدستور العراقي ، اي هل نكتب نعم على الدستور؟
ج: إننا لم نطلع على الدستور كله ولكننا نعتقد ان الفدرالية ليست في مصلحة العراق وخصوصا انها ليست واضحة في طبيعتها وخطوطها ومن الممكن ان تخطط للانفصال كما هو الهدف النهائي للأكراد، ولا بد للشعب العراقي ان يعمل على الحفاظ على الهوية الاسلامية للعراق في دستوره الذي لا بد ان يكون منسجماً مع الشريعة الاسلامية وعلى الجميع رفض الإحتلال بكل خطوطه ومفاعيله وضغوطه وتوجيهاته.

س: مرارا ارسلت لك استفتاء اطلب منك ان تنصحني في العمل الاسلامي مع جهة ولم تجاوبني بصراحة اريد منك ان تجاوبني بصراحة وهي الان في ذمتك.
ج: لا بد للمسلم الملتزم من ان يختار الخط العامل في سبيل الله ومن يكون عمله وجهاده منطلقا من التكليف الشرعي ،وإننا نؤكد صحة عمل الحركة الاسلامية التي قادها الشهيد السيد محمد باقر الصدر لصحة الخط الفكري الاسلامي الذي تمثله.

س: هل ان الأنتخابات الحرة (الديمقراطية) هذه الأيام تضفي الشرعية الدينية على الفائز في الأنتخاب بحيث يلزم المنتخب طاعته وولايته ؟ وماذا لو فاز غير منتخبه من بقية المخالفين في العقيدة؟
ج: الفوز في الانتخابات لا يضفي الشرعية الدينية على الفائز إلا إذا كان الانتخاب شرعياً.

س: لماذا لا نستطيع ان نصالح إسرائيل؟
ج: لا نستطيع ذلك لأنها غاصبة لأرض فلسطين معتدية على بلاد المسلمين وهي تعمل بالظلم والفساد. والإنسان لا يصالح من اعتدى على بيته واحتله ظلماً وعدواناً بل يسعى لإخراجه منه بكل ما اوتي من قوّة.
س: متى نستطيع أن نصالح إسرائيل؟
ج: لا يمكن أن نصالحها ما دامت معتدية غاصبة فهي دولة غير شرعية من الناحية الإسلامية.

س: ما هو حكم الإسلام في التعددية السياسية :-داخل الإطار الإسلامي وبين الجهات الإسلامية؟ - خارج الإطار الإسلامي مع إشراك جهات غير إسلامية؟
ج: التعددية السياسية داخل الإطار الاسلامي يجب ان تبقى محصورة في إطار إختلاف أساليب العمل، وسقفها أن لا يلزم منها التمرد على الفقيه المبسوط اليد، ولا توقع الفرقة والبغضاء بين المؤمنين، وحينئذ لا مانع أن تقوم فئات متعددة بالعمل الصالح العام كل على طريقته. اما تحالف القوى الإسلامية مع قوى غير إسلامية لتحقيق أهداف سياسية وطنية نافعة، فلا مانع منه، بل قد يكون واجباً، وبخاصة إذا لم تكن له آثار ضارة على المسيرة الاسلامية.

س: هل هناك مجال في الإسلام للتوافق مع الديموقراطية؟
ج: مصطلح الديمقراطية قد صار ضبابياً الى درجة غياب المعالم الحادة، ومهما كان مصير هذا المصطلح، فإننا لو إعتبرنا أن المراد بها شكل الحكم القائم على التشاور والانتخاب ومشاركة الجميع فيه، فهو بهذا المقدار وبهذا المعنى مطلب إسلامي، وبخاصة إن كان الدستور والقانون اللذان سيسعى ذلك الحكم لتنفيذهما مستمدين من الاسلام.

س: أرجو من سماحتكم توضيح نظرية تعين الحكومة الإسلامية عن طريق البيعة و الشورى، مع بيان المراد منهما.
ج: ترتكز الحكومة الاسلامية في قوانينها وأساليب ادارتها على القيم والتشريعات الاسلامية، وتهدف الى إقامة العدالة وتثبيت الأمن وإعمار الأرض وحماية القيم والعقيدة والإنسان، وذلك من خلال صيغة (حكم) تنظم العلاقة بين الحاكم والمواطن وتتحدد فيها الصلاحيات والحقوق والواجبات، و(الحكم) في الأصل هو مسؤولية المعصوم (ع) حالة وجوده بين الناس، نبياً او وصياً، وفي حالة فقده وغيبته فهو مسؤولية (العلماء) الذين هم ورثة الأنبياء، وذلك في أكمل أفرادهم، وهو (الفقيه العادل)، ومع وجود النبي (ص) او الوصي (ع) ومعرفة الناس به، فقد جرت العادة الاسلامية على مبايعة الناس له، وبعد ذلك كان المعصوم يجري في حكمه على أساس الشورى، وكذلك ينبغي ان يجري الأمر في زمن غيبة المعصوم، حيث لا بد من البيعة التي تأخذ في زماننا هذا شكل الإنتخاب، وحيث يجب على الفقيه المنتخب أن يجري في حكمه على أساس الشورى. وحيث أن لهذا الموضوع تفاصيل كثيرة، فلا بد لك من مطالعة ما كتب حول ذلك من كتب ومقالات.

س: هل مقاطعة البضائع الأمريكية واجبة مطلفاً أم يجب مقاطعتها قدر الإمكان؟
ج: يجب مقاطعة البضائع الأمريكية مع الإمكان.

س: هل يمكن ان تشرحوا لي الفرق بين الصهاينة واليهود؟
ج: ارتبطت الصهيونية بحركة اليهود العنصرية، وليس كل اليهود صهاينة ولكن ربما يكون غالبهم كذلك باعتبار ان الصهيونية حركة سياسية عنصرية من أجل اسرائيل وامتداد سياستها في التأثير على مصادر القرار في العالم.