س: أنا من مقلديكم، وعندي سؤال حول إمكانية التجارة في أسواق الأسهم (البورصة)، حيث إنني أشتري الأسهم بسعر معين (دولار مثلاً) وأبيعه بعد مدة بحيث يمكن للسعر أن يصعد أو ينـزل (نصف دولار أو دولارين مثلاً). وإذا كان هذا ممكناً، هل يمكنني أن أشتري وأبيع في بورصة نيويورك في أمريكا؟
ج: لا بأس بذلك وهو جائز إن شاء الله.

س: هل يجوز شراء وبيع (تداول) أسهم البنوك التجارية، والمعروف أن القسم الأكبر من أرباحها يتحقّق من خلال الفوائد البنكية، والقسم الأصغر من الأرباح يتحقق من خلال بيع الخدمات المصرفية، علماً بأن الشراء والبيع هذا تارة يتم قبل أن تقوم البنوك بتوزيع الأرباح على المساهمين وتارة يقوم بتوزيع الأرباح وبعدها يتم بيع أسهم الآخرين، فما العمل في هذه الحالة؟ وفي الحالة الأولى، إذا قمتُ بشراءِ الأسهم وبيعها قبل أن يتمّ توزيع الأرباح على المساهمين، وقمت بإخبار البنك بأني قد اشتريت أسهمهم وأصبحت مساهماً وأرفض أن يقوموا بأي عمليات ربوية بمقدار ما أملك من حصة (أسهم)، فهل هذا يجزي لكي أقوم بشراء وبيع هذه الأسهم، أم أن ذلك يحيل الأمر إلى الجواز؟
ج: لا يجوز التداول بأسهم البنوك التجارية التي يغلب عليها الحصول على الأرباح من الفوائد الربوية، لأن السهم يجعل صاحبه الذي اشتراه شريكاً في الشركة المصرفية التي تتحرك بالمعاملات المحرمة غالباً، فتفقد بذلك الشرعية، لأن من شرط الشركة أن تكون أعمالها محلّلة، فلا شرعية لها في صورة غلبة المعاملات المحرَّمة، وفي ضوء هذا، فلا فرق في الحكم بين صورة ما قبل توزيع الأرباح وما بعدها، ثم إن الإعلان للبنك برفض القيام بالعمليات الربوية لا واقعية له؛ والله العالم.

س: ماحكم بطاقات الائتمان مثل الفيزا مع الحاجة اليها لدفع رسوم الدراسة ؟
ج: هي جائزة ومع جعل الفائدة عليها فيما يصرفه حاملها فلا بد من أن تكون نيته عدم الالتزام بالفائدة وإن كان ملزماً بدفعها قانوناً.

س: هل يجوز لي أخذ الفائده من البنك بهدف اعطائها للفقراء والمحتاجين ؟
ج: لا يجوز ذلك إذا كان أخذها كشرط في عقد الإيداع، ولا مانع من أخذها إذا لم يكن الأمر كذلك، ويجوز له تملك ذلك.

س: نرجو من سيادتكم توضيح ماحكم الفائدة التي تدفع مقابل قرض تم الحصول عليه لشراء بيت للأقامة وليس للتجارة ، اذ نحن مقيمين في مقاطعة بريطانية لايوجد بها بنك اسلامي مع العلم ان القرض قد يمتد الى 15 سنة ؟
ج: المهم أن يكون الإقتراض غير مشروط بدفع الفائدة، فإن المهم هو عدم نية الإقتراض بشرط الزيادة الربوية، وعندئذ فلا مانع من تملك القرض وإن علم أنه سيلزم بدفع زيادة.

س: تقوم الدولة بمنح سلف مالية للموظفين على أن تستقطع هذا المبلغ من رواتبهم خلال فترة من الزمن مع زيادة على هذا المبلغ فهل تعتبر هذه الزيادة ربا علماً أن الموظفين بحاجة إلى هكذا مبالغ.
ج: إذا لم يلتزم الموظف بذلك فلا إشكال.

س: ماهي طبيعة الأعمال التي من الممكن أن تكون جائزة في البنوك الربوية، ما حكم من يعمل كمدقق داخلي على الأنظمة والسياسات الداخلية في البنك وعلى ضمان سريان نشاطات وعمليات البنك بشكلها الصحيح؟
ج: يجوز منها ما لا يتصل بالمعاملات الربوية والعمل كمراقب لسير العمليات والنشاطات ليس محرماً.

س: انا اعيش في استراليا وارغب بشراء بيت ، النظام هنا هو التقسيط المريح حيث يقترض من يرغب بشراء بيت من احد البنوك والدفع يكون شهرياولمدة 25-30 سنه وبالفائدة طبعا. فهل يجوز الاقتراض بهذه الحالة؟
ج: يجوز ذلك مع كون نيتك الإقتراض مع عدم دفع الفائدة لأنها محرمة إلا أن القانون الملزم بها يضطرك لدفعها فلا إثم عليك حينئذٍ.

س: في الصيرفة نصرّف للناس بسعر قليل واغلبهم يعارضون واوقات يشتمونني ولكن انا لست من يقرر النسبة، فهل يجوز لي العمل؟
ج: يجوز لك العمل في الصيرفة، ورضا الناس ليس مهما ما دمت تتعامل معهم بالنحو المتعارف.

س: لدي منشأة صناعية و أنا بحاجة ماسة لتطويرها لذا أنا بحاجة لقرض من المصرف و هذا الاجراء يعود بالنفع الكبير علي و على من يعمل معي فهل هذا القرض جائز؟
ج: يجوز لك ذلك مع كونه بالطريقة التي تنوي فيها الالتزام بنفس القرض لا بفائدته وإن كنت ملزما بالفائدة بعد ذلك فيكون دفعك لها لا من جهة الربا ، ولعدم إمكان التخلص منها.

س: ماهو حكم تجارة الأسهم ؟ وهل هو الحكم ذاته في السوق الأمريكية بالتحديد ؟
ج: يجوز الاتجار بأسهم الشركات التي لا تتجر بالحرام، كالخمر والقمار والغناء ونحوها، ولا بالقروض الربوية سواء منها ما يوجد في السوق الامريكية وغيرها، غير أن الأولى مع الإمكان الإقتصار على شراء وبيع أسهم الشركات غير الاميركية.

س: اريد ان اسأل عن بيع و شراء الاسهم في البورصة ، هل هو حلال او حرام؟
ج: مع تجنب الربا وبيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، وتجنب شراء أسهم الشركات التي تعمل في القمار أو البغاء أو نحوهما من المحرمات، فإنه يحل سائر اعمال البورصة، بما فيها الامريكية.

س: ما حكم شراء أسهم تأسيس بنك في بلد إسلامي وأقوم ببيعها بعد التخصيص؟
ج: يجوز ذلك.

س: يوجد في بعض البلاد الاسلامية بنك في طور التأسيس يدعي بأنه بنك إسلامي وهو شركة مساهمة وقد طرح نصف أسهمه لعامة الناس فهل يجوز لي أن اشتري بعض أسهمه ثم بيعها بسعر أعلى في سوق تداول الأسهم وذلك قبل أن يبدأ البنك مزاولة أعماله ؟ وما حكم البيع بعد أن يبدأ البنك عمله ؟

س: أنا موظف في بنك يقدم لموظفيه قروض لشراء منازل بفائدة قدرها 2%, و كما هو معلوم فان هده النسبة غالبا ما تكون تساوي او اقل من نسبة التضخم التي تفقد المال قيمته الحقيقية مقارنة مع الاعوام لسابقة، هل يعد هدا القرض حراما ؟
ج: مع اشتمال القرض على اشتراط الفائدة فهو محرم إلا أن يتأتى من المقترض القصد الى الالتزام بنفس القرض دون الفائدة المجعولة عليه فحينئذٍ يجوز له ذلك وإن كان حال السداد ملزماً بدفع الزيادة، والأحوط استحبابا الإقتصار فيه على مورد القروض لأجل الحاجات المعيشية الأساسية.

س: ماحكم شراء اسهم شركة عقارية في منطقتنا بقصد الربح المادي ؟
ج: يجوز ذلك مع كون معاملات الشركة ضمن الحلال.

س: بعض البنوك تطرح اسهمها للاكتتاب وهذه البنوك اما ربوية او اسلامية اولها معاملات ربوية تجارية فما حكم الاكتتاب او التداول في هذه البنوك ؟
ج: يجوز الاكتتاب فيها باعتبار المعاملات المحللة مع وجودها.

س: هل العمل في مجال تجارة العملات عن طريق البورصة هو حرام ام لا. مع العلم اني لا استعمل الا نسبة قليلة من مالي في هذا المجال ؟
ج: ليس حراما مع اجتناب اي تعامل محرم كالربا وغيره.

س: هل يجوز الاكتتاب في بنك يقول ويعرف بأنه بنك اسلامي؟ مع جهلي التام بماهية آلية عمل هذا البنك؟ وهل يجوز التداول في مثل هذا البنك؟
ج: يجوز الإكتتاب فيه مع وجود المعاملات المحللة في أعماله.

س: ما حكم من يعمل بالبنوك التجارية و بالتحديد بقسم القروض، علماً بانه من يقرر الاقراض او عدمه و هو من يحدد نسبة الفائدة؟
ج: عمله غير جائز.

س: ما حكم أخذ الفائدة (الربا) من بنوك الدول الكافرة، مع العلم اني طالب ادرس في إحدى البلدان الأوروبية؟
ج: لا يجوز أخذ الربا من هذه البنوك نعم لو أودع ماله في احد هذه البنوك من دون اشتراط الربا يجوز أخذ المال المعطى له من قبل البنك.

س: أود أن أسأل عن فتح حساب مشترك في السعودية. أنا لبناني وأود أن أقوم بذلك ولكني أسأل عن الأرباح هل هي حرام أم لا. وإن لم تكن فما هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك؟
ج: ليس حراما مع عدم اشتراط الربح والفائدة عليها.

س: هناک فرق بين البنوک المتعلقه بالمسلمين و غير المسلمين من جهه ايداع المال لقصد اخذ الربا؟
ج: لا فرق بين البنك في البلاد الاسلامية وبين البنك في غير البلاد الاسلامية.

س: اريد اعرف من سماحتكم هل العمل في البنوك التجارية يعتبر حرام لانهم يتعاملون بقروض وياخذون فوائد كبيرة على ناس, هل بهذا يكونرواتب الموظفين حرام.
ج: يجوز العمل في البنوك في غير المجالات الربوية والراتب المأخوذ يكون حلالاً.

س: لقد سمعنا بانكم تجوزون العمل في البنوك الربويه حتى مع توفر البديل كيف استدل سماحته على هذه الفتوى حيث اننا من خلال قراءة القرآن الكريم والنظر إلى أحاديث الرسول الأكرم (ص) نرى بحرمة الربا والتعامل معها ؟
ج: ما سمعتموه ليس تاماً فنحن نحرم العمل في البنوك الربوية في مجال المعاملات المحرمة اما في غير ذلك فيجوز، ولكن إذا كانت هناك مصلحة إسلامية عليا للمؤمنين في وظيفة شخص مؤمن فقد يجوز برخصة خاصة بعد دراسة الموضوع.

س: شاب يريد الحصول على قرض من البنك و هو بحاجة ماسة للحصول على قرض مع العلم أنه ليس لدينا بنوك إسلامية في بلدنا، و لكن يتوجب عليه دفع مبلغ من المال حتى يحصل على القرض ثم عليه أن يدفع فائدة عن المبلغ فهل يجوز له الحصول على القرض ؟
ج: يجوز له الإقتراض من البنك لكن لابد من كون بنية عدم الإلتزام بدفع الفائدة وإن كان ملزماً بها بعد الإقتراض فيدفعها من جهة عدم إمكان التخلص منها.

س: لدي مشكلة مستعصية علي وأود من سماحتكم إيضاحها وهي بخصوص القرض فأنتم تجيزون أخذ القرض من البنك الربوي ولكن بحيلة شرعية وهي عندما آخذ القرض أخذه على أني سوف لن أدفع الربا ولكني في نفس الوقت أعلم بأني في نهاية المطاف أني سوف أدفعه رغماً عني فكيف يكون ذلك ؟ أليس ذلك يعتبر كأني أضحك على نفسي وأقول بأني لن أدفع الربا وأنا أعلم وعلى يقين بأني سوف أدفعها مهما فعلت ؟
ج: حرمة الربا مرتبطة بالشرط وبالقصد على دفع الربا ومع عدم القصد لا تتحقق الحرمة. وقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر "ع" جاء الربا من قِبل الشرط وإنما تفسده الشروط.

س: أنا أقيم وأعمل في أسبانيا . أود أن أعلم ما إذا كان يجوز لي أن أخذ قرضاً مصرفياً لشراء منزل في مسقط رأسي لأنني أنوي الرجوع بعد سنوات؟
ج: يجوز لك ذلك بشرط قصد المبلغ المقترض وعدم قصد الفائدة في إلتزامك العقدي.

س: هل يجوز أخذ الفائدة من البنوك إذا كانت : أ. بنوكاً اسلامية - ب. غير اسلامية ؟
ج: يجوز ذلك مع عدم إشتراطها والإتفاق مع البنك عليها.

س: سؤالي هو عن وضع الأموال في البنك (حيث لاتوجد لدينا بنوك إسلامية)، فهل يجوز لنا أخذ الفائدة المترتبة لنا من وضع الأموال في البنك (مع العلم أن البنك يقوم بتشغيل تلك الأموال ويربح منها ولكن يعطينا مقابل ذلك فائدة ثابتة حوالي 8 %). ماحكم هذه الفائدة؟
ج: تحل الفائدة المذكورة مع عدم إشتراطها حال وضع المال في البنك، أما مع الإشتراط فهي ربا محرّم لا يحل التصرف فيه.

س: انا اعمل في احد البنوك الغربية في قسم بطاقات الائتمان و عملي هو في الإستعلامات عبر التلفون واجابة الناس على استفساراتهم عن السعر او أوان الدفع و معظم الأساله هي خدماتية وانا شخصيا لا احدد الفائدة لانها ليست من عملي. فهل يجوز هذا العمل؟
ج: العمل جائز في مفروض السؤال والله العالم.

س: ما هو تعريف الربا وما الفرق بين الربا والفائدة؟
ج: الربا هو زيادة تؤخذ على الدين، أو على إحدى السلعتين المتماثلتين إن كانتا من المكيل والموزون وبيعت إحداهما بالأخرى، وهو ما يعرف بربا القرض، وربا المعاملة، ولا فرق بين الربا والفائدة، وربما يكون اللفظ الأول عاماً فيما يختص الثاني بربا الدين.

س: ماهو تعريف الربا ؟ وماحكم العمل في البنوك التجارية المعروفة لديكم في ظل هذا الاقتصاد الدولي المعقد؟
ج: الربا هو الفائدة المشترطة، والعمل في البنوك جائز في غير مجال المعاملات الربوية المحرمة، كما انه إذا كانت هناك مصلحة اسلامية لرعاية امور المؤمنين الاقتصادية من قبل الموظف جاز ذلك.

س: كيف استطيع ان اقترض دون الوقوع في الربا  القرضي؟
ج: ذلك بأن تقترض لا بنية دفع الربا بل بنية الالتزام بنفس القرض لا بالفائدة معه، وذلك بالنسبة للبنوك.