س: أنا شاب أعزب وأبلغ من العمر 24 سنة، ولقلة الأعمال وضنك الحياة وعدم توفر الأعمال المناسبة بأجر مناسب ومعقول ليساعدني في حياتي، وبعد بحث طويل جداً حصلت على عقد في إحدى الشركات. وهي شركة تتميز بتنوع أعمالها، ويوجد فيها عدة أقسام، مثل قسم التموين للمواد الغذائية، وقسم الخمور الذي ينقسم إلى قسمين، قسم التوزيع الذي يقوم بشحن السيارات بالخمور وتوزيعها على الفروع، وقسم الدعاية لمنتجاتها. ونقوم في هذا القسم بتوزيع الملصقات والفنيلات على الفنادق والبارات ونقوم أيضاً بترتيب الطاولات الخاصة بالخمور. أ- هل يجوز العمل في قسم التموين الغذائي في هذه الشركة؟ ب-هل يجوز العمل في قسم الدعاية وقسم التوزيع للخمور مع الأخذ بالحسبان الظروف المعيشية التي أعيشها؟
ج: أ- يجوز العمل فيما عدا ما يتصل بتحميل الخمر والدعاية له. ب- لا يجوز ذلك، وعليك أن تبحث عن عمل آخر، إلا إذا كان ترك العمل في ذلك يؤدي إلى اختلال بالغ في حياتك المعيشية ويوقع في الحرج الشديد الذي لا يحتمل عادة فيقتصر فيه على مقدار الضرورة. والله سبحانه يقول: {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً}.

س: أنا رجل مسلم أعيش في أحد البلدان الأوروبية متزوج ولي ولد واحد. ولي مع شريك نصراني مطعم صغير ولكل منا النصف في الربح. وحسب النظام المعمول به في الدول الغربية، فإن الخمر يُباع مع الطعام، وأنا قلق بهذا الشأن، حيث نويتُ أن أحجَّ بيت الله الحرام العام المقبل إنشاء الله، وأريدُ أن أبرىء ذمتي أمام الله ورسوله، علماً أن هذا المطعم هو مصدر رزقي، الوحيد وأعيلُ من خلاله أسرتي وأسرة أخي، وكذلك بعض العوائل الأخرى في بلدي. وطبيعة عملي في الوقت الحاضر هي الإدارة بصورة عامة، وقد أضطر لعمل أي شيء من الواجبات في المطعم إذا دعت الحاجة لذلك، ولي بعض الأسئلة فيما يخص هذا الوضع: أ) ما هو موقفي في الوضع الحالي من الناحية الشرعية، هل يجوز لي الاستمرار بالعمل بهذا الشكل؟ ب) إذا كان لا يجوز الاستمرار بهذا الشكل، فهل يجوز لي العمل كموظف بدلاً من شريك، حيث أقوم بواجباتٍ كالطبخ وعمل الحسابات والتسوق للمطعم وعمل الاجتماعات مع الموظفين، إضافةً لأعمال أخرى إذا دعت الحاجة، كغسل الصحون والطاولات، وأن يكون عملي هذا مقابل راتب أسبوعي مقطوع أتفق به مع شريكي الحالي، والذي سيصبح هو المستأجر الوحيد للمطعم بعدها؟ ج) إذا كان هناك أي اقتراح آخر من سماحتكم، فأرجو أن تتفضل به، علماً أن فرص العمل قليلة جداً في هذا البلد.
ج: أ) إذا كان ترك العمل في المطعم يؤدي إلى حرج شديد لحاجتك الماسة إليه، فيجوز لك الاستمرار به، أما إذا كنت قادراً على تجاوز مسألة الخمر بجعله للشريك فيجب ذلك. ب) لا مانع من ذلك مع تجاوز الخمر في التقديم والتسويق. ج) لعل الأفضل في حالتك هو جعل الخمر حصة شريكك، على أن تكون الشراكة بينك وبينه في الأمور الأخرى، فلا يدخل عليك من ربح الخمر شيء.

س: بعت مؤسستي التي تبيع الكحول ، وأصبحت بلا عمل ، فهل يجوز لي أن أعمل في مطعم يقدم الكحول وذلك حتى أفتح مؤسستي الخاصة ؟
ج: لا يجوز لك العمل في مجال تقديم الكحول ، ويجوز في غيره من المجالات.

س: انا صاحب سوبرماركت في إحدى الدول الأوروبية وبعض الاحيان تأتيني بضاعه محليه، مثل بعض الحلويات ، ثم اقرا المحتويات الموجوده فأكتشف انها تحتوي على نسبه قليله من الكحول فهل يجوز بيع هذه الحلوايات وتناولها؟
ج: إذا كانت هذه النسبة القليلة، بحيث يعتبر وجودها كعدمها، فلا بأس بذلك.. كما إذا كانت من قبيل 0.02 % أو نحو ذلك مما يكون موجودا في بعض المنتجات الطبيعية.

س: هل يجوز شراء مطعم في دولة اوروبية والعمل فيه اذا كان اللحوم غير مذكاة ويستخدم لحم الخنزير في الأكل؟
ج: يجوز العمل في مطعم يستخدم في مأكولاته لحم الميتة والخنزير، ولا إثم على العامل في طهيها وتقديمها للزبائن غير المسلمين. أما إذا كان صاحب المطعم مسلماً، فإنه لا يجوز له شراء الميتة ولحم الخنزير لتقديمهما للزبائن على الأحوط وعليه بيع اللحوم المذكاة وترك استخدام الخنزير والخمر.

س: ما حكم الأكل من مطعم مجهولة ديانة صاحبه ، ولو شهد شخص واحد على حرمة الاكل عنده، هل يجزي ذلك أم لا بد من عدد أكبر؟
ج: يجوز الأكل منه من غير اللحوم التي يشترط في حليتها أخذها من المسلم أو العلم بتذكيتها.

س: إني مقدم على شراء فرع لإحدى شركات المأكولات الغربية، هل يجوز هذا العمل أم لا، وهل يجوز بيع اللحوم غير المذكاة لغير المسلمين؟
ج: يجوز بيع اللحوم غير المذكاة لمن يستحلها من غير المسلمين إلا أن الإشكال في الحصول عليها فإن كان بالشراء فهو محرم وعليه فالفتوى بالجواز تنفع العاملين لا التجار، أما شراء الشركة المذكورة فإن كانت شركة أمريكية بحيث يعود النفع للشركات الامريكية فهو غير جائز.

س: شخص يملك مطعما مع شركاء له وهذا المطعم يبيع الخمر ولكنه لا يأخذ أرباح الخمر، بل يأخذها شركاؤه في المطعم ، وهو يريد أن يؤدي العمرة والحج من ماله فهل يحرم عليه أن يستعمل هذه الأموال للحج؟
ج: لا يحرم عليه ذلك، ولكنه لا يجوز له العمل معهم في نفس المحل الذي يبيع الخمر ولا بد من البحث عن عمل آخر، والله ولي التوفيق.

س: أنا أعيش في بلد مسيحي، فهل يجوز لي بيع لحم الخنـزير في السوبر ماركت مثلاً؟
ج: يجوز لك ذلك لمن يستحله من غير المسلمين، ولكن لا يجوز لك شراء ذلك ولو من أجل بيعه على الأحوط والله العالم.

س: أجبر زوجي في عمله على أن يملأ براداً بزجاجات المشروبات الكحولية. هل ارتكب معصية؟ وماذا عليه ان يفعل؟
ج: مع إضطراره لذلك بحسب عمله فلا إثم عليه.

س: انا طالب لبناني ادرس في فرنسا واعاني من مشكلة وهي ان المتاجر والمطاعم هنا تبيع الكحول فما هو رايكم في مسالة الشراء او الاكل في هذه الاماكن؟
ج: لا يحرم الشراء والأكل مما هو محلل من هذه المتاجر والمطاعم.

س: هل أستطيع أن أعمل في مطعم يوجد فيه الخمر والموسيقى والرقص. وعملي هو شيف مطعم في تحضير الطعام فقط. وهذا هو مصدر رزقي. وللعلم إن كل المطاعم هنا تقدم الخمور؟
ج: يجوز لك ذلك مع عدم التأثر بأجواء الحرام والفساد.

س: هل بإمكاني فتح مطعم في ألمانيا وهذا غير ممكن بدون بيع الكحول مع العلم أن المشتري هو غير مسلم؟
ج: لا يجوز بيع الكحول حتى لغير المسلم.