س: بسم الله الرحمن الرحيم (والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون) أتي إلينا بعض الإخوة وقالوا لنا بإن إحدى الأخوات المحصنات المؤمنات زانية من دون دليل شرعي على ذلك. المسألة بأننا أخذنا بكلامهم وبدأنا نتداوله فيما بيننا بعضنا مع بعض . وراح بعضنا يشهر بتلك الأخت المحصنة فما الحكم الشرعي مع العلم بأننا اصبحنا نادمين على فعلتنا تلك جميعناً وقد إستغفرنا الله سبحانه وتعالى ونحن مستعدين لتحمل المسؤولية الشرعية كاملة حتى القصاص بالتعزير الذي ورد في الآية القرآنية الكريمة ولكن هذا الحكم سيدنا لا يمكن تنفيذه في الولايات المتحدة الأميركية فما الحكم في ذلك؟
ج: لا بد من التوبة والاستغفار والطلب من الأخت المذكورة المسامحة، ومن دون مسامحتها وعفوها لا يمكن الاكتفاء بالاستغفار عندئذٍ، والله غفور رحيم إذا سامحت وعفت.

س: هل يجوز للزوج أن يقتل زوجته إذا علم يقينا أنها تخونه أي (تزني)؟  إذا ما هو الحل؟
ج: لا يجوز له ذلك، ويمكن له طلاقها.

س: ادخال ماء الرجل في رحم امرأة أجنبية بطريقة التلقيح الصناعي فهل يترتب عليها أحكام حد الزنى؟
ج: يأثم الفاعل، لكن لا تلحقه أحكام الزنا، لا على الفاعل ولا على الوليد.

س: اولا عن عقاب الزاني والزانيه المتزوجين والغير متزوجين ماهو بالضبط كما انزل بالقران وهل يجب تطبيقه في حال حدوث ذك حيث ان الغرب ينظرون الينا نظرة الاجرام في الرجم حتى الموت، وماالحكم المخفف الذي يجب ان يكون عند سماحتكم او هل يجوز التغاضي كما في بعض الناس يقولون ان القران فسر خطا وهناك تفاسير كثيره؟
ج: إقامة الحد على الزاني أو السارق أو أي حد كان موكول أمره إلى الحاكم الشرعي، فلا يجوز إقامته من دون إذنه، فإن رأى الحاكم عدم إمكان إجراء الحد في مكان ما أو في زمان ما، له تأخيره لعدم القدرة على إقامته.

س: ما رأيكم في حكم قتل المرتد في هذا العصر؟ و هل يمكن توقيف حكم الإعدام بحق المرتد مراعاة لظروف العصر؟
ج: هذا الأمر وغيره من قانون العقوبات الإسلامي ينظر فيه الحاكم المسلم وفقاً للإعتبارات الشرعية وللظروف المحيطة، ولا دخالة للأفراد فيه.

س: ما حكم أغتصاب الكافرة اذا كان اغتصابها ُانتقاماً للاسلام؟
ج: يحرم ذلك بل هو من أفحش المحرمات وبعيد كل البعد عن الإسلام، ومرتكب ذلك زان يعاقب ويحدّ.